نشر صندوق النقد الدولي (الصندوق) مؤخراً نتائج الدراسة التي أعدها عن البحرين في إطار برنامجه لتقييم القطاعات المالية للدول المشتركة في هذا البرنامج.
وجاءت نتائج دراسة الصندوق عن القطاع المالي البحريني ايجابية. ووصفت الدراسة الأنظمة التي أصدرتها المؤسسة بأنها حديثة وشاملة كما قيمت مستوى إشراف المؤسسة على النظام المالي بأنه فعال بصفة عامة، لا سيما في القطاع المصرفي.
وورد في الدراسة أن الخطر الرئيسي على الاستقرار المالي ينبع من الآثار السلبية للطفرات التي يمكن أن تتعرض لها الاقتصادات الاقليمية، إلا أنها خلصت إلى أن القطاع المالي في البحرين يتميز بالمرونة الكافية لتخطي مثل هذه الهزات.
وكانت التوصية الرئيسية التي تضمنتها الدراسة هي الحاجة إلى زيادة الطاقم الإشرافي ليتمشى مع التشريعات الجديدة والنمو الذي يشهده القطاع المالي. كما اقترحت الدراسة بعض التحسينات التشريعية ومنها المصادقة على قانون البنك المركزي البحريني الذي هو الآن معروض أمام مجلس النواب.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع المالي، حث التقرير على المزيد من التوسع في القطاع المصرفي الإسلامي وقطاع تمويل الاسكان بالاضافة إلى تعميق سوق الأوراق المالية باعتبارها عناصر مهمة للنمو المستقبلي في القطاع المالي.
والجدير بالذكر ان برنامج تقييم القطاعات المالية ويهدف إلى تقييم مدى استقرار الأنظمة المالية ككل وإصدار التوصيات التي من شأنها ان تعزز من مرونتها في مواجهة الأزمات وتعميق وتطوير القطاع المالي. وتشارك الدول طوعيا في برنامج تقييم القطاعات المالية، ومنذ اطلاقه في عام 1999 شاركت اكثر من 80 دولة في هذا البرنامج.