طالب الدكتور أحمد جويلي أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية القمة العربية المقبلة التي ستعقد في السودان يومى 28 و29 من الشهر الجارى باقرار مشاريع دعم الاستثمارات العربية.
واشار الدكتور جويلى إلى أن مجلس الوحدة انتهى من دراسة متكاملة لاهم المعوقات امام التجارة العربية واستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن التحدى الاول الذي يواجه الدول العربية هو تزايد أعداد العاطلين وتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب في العالم العربى الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 300 مليون نسمة بينما حجم القوى العاملة لا يزيد على 112 مليون نسمة منهم 20 مليون عاطل.
وأوضح أن هذه المشكلة تمثل للعالم العربى فاقدا اقتصاديا كبيرا إلى جانب المشاكل الاجتماعية والسياسية التي تسببها بالاضافة إلى سهولة استقطاب العناصر الارهابية لهؤلاء الشباب العاطل عن العمل وتزايد معدلات الهجرة غير المشروعة للخارج .وشدد على ان الامة العربية بحاجة إلى الاصلاح الاقتصادى بالدرجة الاولى لانه يعتبر الداعم الاساسى لاية جهود سياسية.
وأشار الدكتور جويلى إلى أن الناتج المحلى للوطن العربي ارتفع نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط من 700 مليار دولار إلى 870 مليار دولار وهو ما يستوجب سرعة التحرك لاستثمار هذه الزيادة في مشروع إعادة اعمار وتنمية العالم العربي بدءا من الدول المدمرة بالعراق وفلسطين إلى السودان إلى إزالة التوترات بالمنطقة التي تقف امام وصول الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
وتابع الدكتور أحمد جويلي أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قوله «نحن بحاجة إلى مشروع مارشال عربي وهذا يتحقق من خلال مشاركة بين الحكومات العربية والبنوك والمستثمرين ومجموعة الثماني الدولية والمجتمع المدني من خلال خطة متكاملة لتنمية المنطقة العربية بدءا من إصلاح التعليم والزراعة والصناعة وغير ذلك من المجالات المختلفة».
وحول كيفية حدوث هذا الإصلاح الاقتصادي قال جويلي «أمامنا الخريطة الاستثمارية العربية واضحة وقمنا بإعدادها منذ عامين وحاليا لدينا ملف كامل لكل دولة عربية بالمشروعات الاستثمارية بها والاحتياجات المادية والفنية لتحقيق هذه المشروعات ويتم تحديث بيانات هذه الملفات سنويا».
وطالب الدكتور جويلي في الختام بمعالجة ظاهرة أن رجال الأعمال هم المستفيد الوحيد من سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال فلسفة البعد الاجتماعي بالتركيز على الاستثمار في التعليم والصحة وغيرهما من المجالات التي تعود على المواطن.