يتجه مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات إلى السماح للأجانب والشركات بتملك نسبة من رأسمال المؤسسة وذلك للمرة الأولى من تأسيسها. وقد تم رفع توصية من قبل المؤسسة إلى الحكومة بهذا الخصوص ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ويأتي توجه المؤسسة للسماح للأجانب والشركات بتملك أسهمها في إطار سياسية المنافسة مع المشغل الجديد لخدمة الاتصالات وهي شركة الاتصالات المتكاملة التي أعلنت أنها ستسمح للأجانب بتداول أسهمها بعد إدراجها في السوق المالي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
وكان مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات قد قرر خلال اجتماعه الذي عقده بتاريخ 25/ 2/ 2006 دفع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من سنة 2005 بواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم وذلك اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.
كما تمت التوصية إلى الجمعية العمومية لزيادة رأس المال المصرح به من 4 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم والتوصية بإصدار 5, 907 ملايين سهم بقيمة درهم واحد للسهم كأسهم منحة مدفوعة القيمة بالكامل بواقع سهم لكل أربعة أسهم وسيتم تخصيص أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء بتاريخ 2/ 4/ 2006. وسيجري تعديل في النظام الأساسي للمؤسسة وسيتم إخطار السوق بمجرد إقرارها.
كما سيجري تأسيس شركة مساهمة خاصة جديدة تحت مظلة شركة الإمارات البحرية المملوكة بالكامل لمؤسسة الإمارات للاتصالات.دبي.
كتب ـ ناصر عارف: