أعربت «الخليج لسحب الألمنيوم»، عن قلقها من استخدام مقاطع الألمنيوم ذات الجودة المنخفضة والوزن الخفيف التي يتم تصنيعها من قبل بعض الشركات غير المؤهلة والتي تقلد علامتها التجارية.
وكانت الشركة قد أعربت عن مخاوفها خلال العام الماضي من انخفاض جودة بعض مقاطع الألمنيوم المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على إثر إجراء اختبار مستقل أظهر عدم تحقيق العديد من العينات، التي أخذت من مجموعة من الشركات الخارجية المصنعة لمقاطع الألمنيوم، للمعايير الموصى بها من قبل جمعية الألمنيوم العالمية.
وقال روبرت هولتكامب، مدير التسويق والمبيعات في شركة «الخليج لسحب الألمنيوم» إنه يقلقنا كثيراً انتشار استخدام مقاطع الألمنيوم ذات الجودة المنخفضة والمقلدة لعلامتنا التجارية. ويؤثر استخدام المركبات الكيماوية الخفيفة وعدم الاهتمام بدرجات النقاوة بشكل سلبي على منتجات الألمنيوم والتطبيقات التي تستخدم فيها».
ويوجد العديد من حالات عدم التزام شركات مقاولات الأبنية بالتفاصيل الموصى بها من قبل عملائها، حيث تستخدم هذه الشركات مقاطع ألمنيوم تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة «الخليج لسحب الألمنيوم».
وقال راشد محمد المطوع، مدير قسم المشاريع في مجلس الإعمار إن استخدام مقاطع الألمنيوم ذات الجودة المنخفضة يشكل أمراً بالغ الخطورة نظراً لفقدان متنانتها خلال وقت قصير. ونحرص على توجيه المقاولين بشكل دائم من أجل التقيّد باستخدام المنتجات التي تتبع أعلى مواصفات الجودة العالمية».
وتشكل مقاطع الألمنيوم ضمن أي مشروع جزءاً مكملاً من النظام الإجمالي لهذا المشروع. ويؤدي اعتماد مقاطع مقلدة ذات جودة منخفضة إلى إنشاء غير متكامل، الأمر الذي يشوه صورة المشروع الكلية.
وتعتمد جودة المشروع بشكل عام على المزايا والخصائص لكافة العناصر المؤلفة له. ويجب على شركات المقاولات الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة في المواد التي يستخدمونها لإنجاز مشاريعهم».
وشركة الخليج لسحب الألمنيوم جزء من مجموعة شركات الغرير. كما أنها تعد من أكبر مصانع سحب وتصنيع مقاطع الألمنيوم في المنطقة وتمتلك خبرة تزيد على 25 عاماً في مجال تصنيع المنتجات عالية الجودة.
وينتج مصنع الشركة، الذي يقع في جبل علي، حزمة من المنتجات تحتوي أكثر من 7000 تصميم تتنوع بين المقاطع الهندسية والمنتجات الخاصة بالمنازل وقضبان أجهزة التكييف الهوائي إلى المنتجات المصنعة وفقاً لطلب العميل. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها للعديد من دول شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وكندا.
دبي ـ «البيان»: