أظهر تقرير أعده مسؤول بالحكومة اليابانية تجاوز إجمالي حجم الطلب في اليابان حجم المعروض للمرة الأولى منذ تسع سنوات تقريبا في مؤشر على انتهاء تراجع الأسعار.
وقال التقرير ان »فجوة الانتاج« وهي مقياس التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد أصبحت تحمل أرقاما بالموجب في أواخر العام الماضي مما يدعم قرار بنك اليابان المركزي في وقت سابق من هذا الشهر بالتخلي عن سياسته النقدية التي تتسم بقدر بالغ من التساهل والتي ينتهجها منذ خمس سنوات.
وعادة ما يدفع ارتفاع الطلب قياسا الى المعروض الأسعار إلى الصعود.ومن شأن هذه النتيجة أن تمهد الطريق أمام رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي لإعلان الانتصار على أزمة انكماش الأسعار قبل أن يترك منصبه في سبتمبر المقبل.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبحث في عدد من المؤشرات من بينها فجوة الانتاج قبل أن تعلن انتهاء انكماش الأسعار.وقال التقرير الذي أعده كيوساتو اشيكاوا الباحث في مجلس الوزراء »وفقا لاحدث تقديرات أصبحت فجوة الانتاج موجبة«.
لكن التقرير أضاف أن الرقم المقدر يجب التعامل معه بحذر نظرا لأن تعريف فجوة الانتاج وطرق حسابها تتباين بين الخبراء.وقال اشيكاوا لرويترز ان فجوة الإنتاج بلغت زائد 0.7 في المئة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وهي أول قراءة ايجابية لها منذ الفترة من يناير إلى مارس 1997 عندما سجلت زائد 0.5 في المئة.