ارتفع الدولار أمام اليورو والين في التعاملات الآسيوية أمس ولكن حد من مكاسبه الاعتقاد المتزايد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي »البنك المركزي الأميركي« سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة قريبا.

وانخفضت العملة الأميركية على نحو يومي في الأسبوع الماضي بعد أن قوضت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية غير المشجعة الثقة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد زيادة شبه مؤكدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المئة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل.

وبقي الدولار في نطاق قريب من أدنى مستوى مقابل اليورو منذ سبعة أسابيع والذي سجله يوم الجمعة وانخفض أيضا نتيجة توقعات بان البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة اثر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المئة في وقت سابق من مارس.

ويترقب التجار كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي بن برنانكي حول السياسة النقدية لاستجلاء الخطوات التي يتخذها المجلس في المستقبل.وبلغ سعر اليورو 1.2182 دولار ليظل على مقربة من المستوى الذي وصل إليه في برنامج التعاملات الالكترونية »ئي.بي.اس« يوم الجمعة وهو 1.2208 دولار والذي كان أعلى مستوى 27 يناير.

وارتفع الدولار أمام الين وبلغ 116.12 يناً مبتعدا عن أدنى مستوى وصل إليه منذ أسبوعين عندما سجل 115.70 يناً نهاية الأسبوع الماضي.وفي أسواق المعادن اقترب سعر الفضة أمس من أعلى مستوياته منذ أكثر من 22 عاما بينما ارتفع الذهب مستفيدا من ضعف الدولار.

وزاد السعر الفوري للفضة إلى 10.40-10.43 دولارات للأوقية في المعاملات الأوروبية ارتفاعا من 10.34-10.37 دولارات في أواخر معاملات نيويورك نهاية الأسبوع الماضي عندما ارتفع السعر إلى 10.43 دولارات وسط آمال بالموافقة على إنشاء صندوق لتعاملات الفضة.

وزاد سعر الذهب إلى 555.70-556.60 دولار من 554.10-555.00 دولارا. وارتفع البلاتين إلى 1037-1042 دولارا من 1032-1036 دولارا الجمعة الماضية، لكن سعر البلاديوم انخفض إلى 314-319 دولارا للأوقية من 315-320 دولارا.

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس إن الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها فرنسا اعتراضا على قانون جديد لتوظيف الشبان لم تترك حتى الآن تأثيرا يذكر على اقتصاد منطقة اليورو.

وأضاف تريشيه »لا أرى في الوقت الراهن آثاراً اقتصادية كبرى.. لا تأثير بالقطع على مستوى سكان منطقة اليورو البالغ تعدادهم 313 مليون نسمة«.

وأمهل زعماء النقابات العمالية الحكومة المحافظة في فرنسا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس لسحب قانون العمل الجديد وإلا واجهت إضرابا عاما لمدة يوم هذا الأسبوع واحتجاجات حاشدة أخرى.

وقال منظمو الاحتجاجات إن نحو 1.5 مليون شخص خرجوا للشوارع يوم السبت احتجاجا على القانون الذي يسمح لأصحاب العمل بفصل العاملين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً دون ذكر أسباب خلال فترة تجريبية مدتها عامان.وقال تريشيه ان من الضروري أن تجري الحكومات الأوروبية إصلاحات هيكلية حتى تتمكن من مواجهة البطالة.