توقع وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين أن ترخص السلطات المختصة للمؤسسات المصرفية الإسلامية خلال فترة قريبة، لافتاً إلى أن حجم الرساميل السورية الموجودة بحوزة المواطنين تقدر بمئة وخمسين مليار ليرة سورية (ما يعادل 3 مليارات دولار أميركي).
وقال الحسين في افتتاح المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية إنه: «من الطبيعي أن يكون للمصارف الإسلامية دور ايجابي وفعال فيما يتعلق بتوازن سوق النقد في سوريا بشكل عام ودعم سعر صرف الليرة السورية لأن التقديرات تشير إلى أن حجم الرساميل الموجودة لدى الأخوة المواطنين أو المكتنزة تقدر بحدود 150 مليار ليرة سورية.
وبالتالي إذا وجدت هذه الأموال طريقها إلى المصارف الإسلامية والى التنمية عبرها، اعتقد أننا سنتقدم تقدما نوعيا في التنمية الاقتصادية في سوريا». وأكد الحسين أن الحكومة السورية جاهزة للمضي في هذا الاتجاه، معرباً عن اعتقاده بأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد منح التراخيص لشركات التأمين الإسلامية، ولمؤسسات مالية إسلامية.
وأشار الحسين إلى أن «السوق المصرفية السورية بحاجة إلى خدمات من النوع التقليدي الكلاسيكي ومن النوع المصرفي الإسلامي لذلك ليس لدينا أي خوف أو قلق على المؤسسات التقليدية أو المصارف التقليدية»، مشدداً على أن السوق المصرفية السورية تستوعب المصارف التقليدية المصارف الإسلامية معاً.
يذكر أن ثلاثة بنوك إسلامية تقدمت بطلبات ترخيص حتى الآن في سوريا هي بنك سوريا الدولي الإسلامي وهو شراكة بين بنك قطر الدولي الإسلامي ومستثمرين سوريين، وبنك الشام وبنك البركة.وقد أصدر المصرف المركزي السوري تعديلات تشريعية أتاحت للبنوك الإسلامية إمكانية العمل في السوق السورية.
دمشق ـ تيسير أحمد: