واصلت أسواق المال المحلية استقرارها بقرب مستوياتها السابقة رغم نقاط التراجع التي بلغتها أسعار الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، أمس.
واعتبر عدد من المراقبين، أن السوق يسير في الاتجاه الطبيعي والمطلوب، في إشارة منهم إلى ضرورة الابتعاد عن تحرك الأسهم بشكل صعودي، خوفاً من عودتها للهبوط مجدداً في مرحلة لاحقة، لأن السوق لا يحتمل التراجع أكثر من ذلك.
ولكن تراجع الأمس بلغ عمقاً محدوداً في ظل الارتداد القوي الذي شهدته الأسعار بداية الأسبوع الماضي، لتفقد 10.16 مليارات درهم بإغلاقها عند المستوى 683.548 مليار درهم مقارنة مع المستوى المسجل في الأول من أمس عند المستوى 693.709 مليار درهم.
وعلى صعيد التداولات اليومية فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.46% ليغلق عند المستوى 5500.32 نقطة وبتداول 170 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.57 مليار درهم من خلال 11.407 ألف صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 15 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 46 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
جدولة رؤوس الأموال
وعن فكرة إعادة جدولة رؤوس أموال الشركات التي أعلنت عن نيتها رفع رؤوس أموالها في المرحلة الحالية، أشاد ناصر النابلسي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة المال كابيتال، بهذه الفكرة، باعتبارها ستلقي بظلالها الإيجابية على السوق.
من خلال قانون واضح وصريح معمم على جميع الشركات، فضلاً عن حجم السيولة التي سيعمل على الحفاظ عليها وبقائها في السوق، إلى جانب خدمته التي سيقدمها في تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق، ومنحهم مزيداً من الشفافية والمصداقية.
منوهاً إلى أن الشركات التي أعلنت عن نيتها رفع رؤوس أموالها كان من المفترض أن تقوم بمخاطبة المساهمين والوقوف معهم على أسباب هذه الزيادات، وعدم استغلالها لارتفاعات الأسواق، وليقتنع جميع المستثمرين بمبررات هذه الزيادات.
من جانب آخر اعتبر عادل الحوسني مدير مجموعة محافظ استثمارية، أن القرار سيلقي بظلال إيجابية على السوق في الوقت الراهن، ولكنه في نفس الوقت ليس إلا مسكناً لمشكلات السوق.
وطالب الحوسني بضرورة قيام مجلس الوزراء بإعطاء هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال وزارة الاقتصاد سلطة تشريعية، لتتمكن من تشريع القرارات والقوانين المفيدة للسوق، وإضفاء صفة الإلزامية على الشركات المدرجة لتلتزم بقوانين الوزارة والهيئة.
ومن جهته اعتبر هيثم عرابي مدير مجموعة الأصول في شعاع كابيتال، أن هذا القرار يبدد مخاوف المستثمرين من احتمال سحب السيولة منهم، وتمنح الأسواق في نفس الوقت إيجابية وتطوراً.
إلا أن عرابي واصل حديثه قائلاً: المطلوب هو ليس إيقاف سحب السيولة، فالسوق يحتكم إلى شركات، لديها خطط ومشاريع والتزامات مادية كبيرة، فلا يمكننا إيقاف قطاع العمل في النهاية.
ولكن المهم في هذا المقام، هو قيام هيئة الأوراق ووزارة الاقتصاد بدور السائل عن أسباب هذه الزيادات والجدوى منها، وعلى أساسه تتم الموافقة على الزيادة وموعد تطبيقها تبعاً لحاجة الشركة.
الأداء القطاعي
سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 1.06% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 1.54% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 2.16% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 2.57%.
وجاء سهم »إعــمـار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 796 مليون درهم موزعة على 48.67 مليون سهم من خلال 2.354 ألف صفقة.واحتل سهم »أمــلاك« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 169 مليون درهم موزعة على 24.76 مليون سهم من خلال 1.764 ألف صفقة.
وحقق سهم »العربي المتحد« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 8.71 دراهم مرتفعا بنسبة 9.97% من خلال تداول 500 ألف سهم بقيمة 4.36 ملايين درهم.وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »البحيرة للتأمين« الذي ارتفع بنسبة 9.5% ليغلق عند المستوى 10.95 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 100 سهم بقيمة 1.095 ألف درهم.
وسجل سهم »إسمنت الاتحاد« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 6.9 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 8.61% من خلال تداول 460 ألف سهم بقيمة 3.14 ملايين درهم.وتلاه سهم »بنك الاستثمار« الذي انخفض بنسبة 7.57% ليغلق عند المستوى 4.64 دراهم من خلال تداول 15.900 ألف سهم بقيمة 73.850 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19.59% وبلغ إجمالي قيمة التداول 106.54 مليارات درهم.وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 13 شركة من أصل 92 وبلغ عدد الشركات المتراجعة 70 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 6.19% ليستقر عند المستوى 5.289 آلاف نقطة.في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني تراجعاً بنسبة 16.20% ليستقر عند المستوى 6.193 آلاف نقطة.
وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 20.95% ليغلق عند المستوى 4.845 آلاف نقطة.وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 30.88% ليغلق عند المستوى 723 نقطة.
دبي ـــ سمير حماد: