أشار تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل) إلى أن الاستثمارات التي دخلت فيها الشركة هي استثمارات مقبولة باستثناء الاستثمار في شركتين، وأن الهيئة طلبت من الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح آثار هذا الاستثمار،

وقد تم التأكد من تطهير عوائد أسهم بعض الشركات لوجود نسبة محرّمة من تلك العوائد التي يتعين تجنّبها وصرفها في الخيرات.وأوضح تقرير الهيئة أن الشركة قد أبرمت اتفاقيات إعادة التأمين وفق الأسس التي اعتمدتها الهيئة،

ولا سيما ما يتعلق بطريقة وصيغة استثمار احتياطيات إعادة التأمين لمصلحة شركات الإعادة، حيث استخدمت الوكالة بالاستثمار وفق الصيغة الشرعية وما يتعلق بإيرادات عمليات إعادة التأمين حيث جرت معاملتها كخصومات من الاشتراكات وليس كعمولات مستقلة.

وأكدت الهيئة أن الوثائق التي استخدمتها الشركة وتمت مراجعة نماذج منها هي وثائق مقبولة شرعا ومعتمدة من الهيئة باستثناء الوثيقة المتعلقة بالتكافل العائلي حيث تم استخدام وثيقة مستخدمة من قبل شركة تأمين تكافلي أخرى وستقوم الهيئة بمراجعة هذه الوثيقة تفصيلا للتأكد من توافقها مع المتطلبات الشرعية وتصحيح ما قد يحتاج من أثارها إلى تصحيح.

كما ستقوم بمراجعة الوثائق التي ترغب الشركة في استخدامها مع الشركات المالية بأنواعها لتحديد ما يجوز استخدامه من تلك الوثائق مع الشركات المالية التقليدية بحسب طبيعة الخطر محل التأمين الذي يشترط قيد أن يكون مباحاً شرعاً.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى الجمعية العمومية العادية إلى ان الشركة دخلت في عمليات تأمين مشتركة مع شركات تأمين تقليدية من دون أن تراعي في العلاقة مع تلك الشركات ان تكون مبنية على أسس التأمين التكافلي وقد طلبت الهيئة تقريرا مفصلا عن هذه العمليات لإبداء الرأي الشرعي فيها وفي عوائدها.

وجاء في التقرير: بما ان ادارة الشركة غير مخولة بإخراج الزكاة عن المساهمين فإن اخراجها يقع على عاتقهم التزاما بالركن الثاني من أركان الاسلام.

وأكدت الهيئة في ختام تقريرها ان الشركة ليس لها استخدام أي وثيقة او مستند او عقود او الدخول في أي اتفاقية او استثمار او ممارسة نشاط من النشاطات الا بعد اعتماده من قبلها للتأكد من أنه يتفق مع المتطلبات الشرعية

وهو ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، كما أكدت على ضرورة ان تستخدم الشركة في المستندات المتعلقة بالمطالبات وغيرها المصطلحات والتعبيرات التي تتناسب مع طبيعة التأمين التكافلي.

أبوظبي ـــ البيان