قال زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني إن السوق الموازي لم يعد موجودا في الإمارات بعد إدراج جميع الشركات المساهمة العامة في أسواق المال الرسمية.
وأوضح الدباس انه وفي حال وجود شركة أو شركتين لم تدرج أسهمهما في أسواق المال حتى الان فإنهما خارج اهتمام المستثمرين نظرا لان غالبية الشركات المساهمة مدرجة في السوق، الأمر الذي ساهم في خلق أسعار عادلة لأسهمها في ظل التقاء الطلبات والعروض في مكان واحد.
وقال الدباس ان الزام الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية بشكل دوري يظهر سعرها السوقي والذي يتناسب مع أدائها المالي.
مشيرا إلى ان المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار لا تستثمر في الشركات خارج السوق نظرا لصعوبة معرفة أسعارها الحقيقية، كما ان البنوك لا تعطي بالعادة اية تسهيلات ائتمانية لأسهم الشركات غير المدرجة في الأسواق نظرا لعدم معرفة أسعارها الحقيقية وصعوبة رهن أسهمها.
وقال الدباس لقد لاحظنا خلال العام الماضي اكبر عملية إدراج لأسهم الشركات التي كانت تتداول خارج السوق وذلك بناء على طلب المساهمين ومجالس إدارات هذه الشركات الأمر الذي عزز من التداولات في الأسواق الرسمية على أسهم هذه الشركات وساهم في رفع أسعارها إلى مستويات حقيقية.
وأكد ان قانون هيئة الأوراق المالية والسلع يمنع مكاتب الوساطة من التداول في أسهم أي شركة غير مدرجة في السوق.
كتب ناصر عارف: