انضمت مؤسسة بن شبيب وشركاه »بي إس إيه«، أمس إلى مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد أن تم تسجيلها لدى سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها في مركز دبي المالي العالمي كمزود للخدمات الداعمة.
وتتسم هذه الخطوة بأهمية خاصة، باعتبار أن »بن شبيب وشركاه« أول مؤسسة قانونية إماراتية تحصل على هذا الترخيص. وتعتزم المؤسسة الانتقال إلى مكتبها الجديد في المركز خلال العام الحالي.
وقال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: »يسعدني أن أرحب بمؤسسة بن شبيب وشركاه، التي تعد أول شركة قانونية إماراتية ستزاول نشاطها في مركز دبي المالي العالمي.
ويعكس حصول المؤسسة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، قدرتها على توفير خدمات تتفق مع أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية. لقد شهدت بن شبيب وشركاه نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الماضية.
ولا يسعنا إلا أن نفخر بالتطورات الكبيرة التي قطاع الأعمال المحلية، التي تتيح لها توفير خدمات تتسم بجودة عالية تضاهي الشركات العالمية الكبرى. ولا شك في أن مؤسسة بن شبيب وشركاه تسطر قصة نجاح إماراتية جديدة. ومن هنا، فإننا نعتز بانضمامها إلى مركز دبي المالي العالمي«.
ومن جهته، قال الدكتور راشد بن شبيب، مؤسس شركة »بن شبيب وشركاه«: »إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون أول مؤسسة محلية للخدمات القانونية مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.
وتشكل هذه الخطوة بالنسبة لنا نقلة نوعية تضع الشركة في مصاف أفضل المؤسسات القانونية في السوق. ولا شك في أن مزاولة نشاطنا في مركز دبي المالي العالمي الذي بدأ يرسخ نفسه كبوابة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة، ستتيح لنا تعزيز مستوى خدماتنا الرائدة التي نوفرها للعملاء في السوق الإماراتية«.
وتتمتع »بن شبيب وشركاه«، بخبرة محلية وعالمية واسعة في قطاعات عديدة بما في ذلك القطاع الحكومي والعقارات والخدمات المصرفية والتمويل والاتصالات والنقل والتأمين وأسواق المال والاستثمار المصرفي.
ولدى المؤسسة شبكة واسعة من العملاء تضم مجموعة من كبار اللاعبين المحليين والعالميين في مختلف القطاعات الصناعية، حيث تقدم لهم خدمات وفق أرقى المعايير الدولية من خلال أقسامها المتنوعة .
وهي قسم الشركات والأعمال التجارية وقسم الأعمال المصرفية والتمويل وقسم القضايا القانونية. كما يحفل تاريخ المؤسسة بالعديد من الإنجازات في مختلف مجالات العمل بما في ذلك عمليات الطرح الأولي وعمليات الاندماج والاستحواذ والتمويل الإسلامي.