قالت مصادر اقتصادية يمنية إن الحكومة قررت إنهاء ترخيص مشغل ثالث للهاتف الجوال الذي منح لشركة صينية وبدأت التفاوض مع شركة »عمانتل« على اعتبار انها احتلت المرتبة الثالثة في سباق المتنافسين على الفوز بهذا المناقصة.
وقالت المصادر إن وزير الاتصالات وجه رسالة إلى الشركة العمانية دعاها للتفاوض مع الجانب الحكومي حول ترخيص المشغل الثالث لتقديم خدمات الهاتف الجوال »جي إس إم« بدلاً عن شركة يونيتل.
وجاء القرار الحكومي بعد أن أعلنت شركة يونيتل أنها تعاقدت مع »نت ورلد سيستم« وميكروسوفت لتنفيذ دراسة للأنظمة التشغيلية الخاصة بقاعدة البيانات والمعلومات والأنظمة المالية. على أن يبدأ التشغيل الرسمي خلال النصف الأول من هذه العام.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت أن أنشطة يونيتل غير شرعية فيما استنكرت الشركة ما أسمته بـ «استمرار الحملة الإعلامية غير المسؤولة ضدها رغم التزامها بجميع بنود المناقصة وقرارات مجلس الوزراء بشأن رخصة مشغل الـGSM بعد فوزها عن جدارة بالمناقصة التي أعلنت نتائجها في سبتمبر من العام الماضي.
يشار إلى يونيتل قد فازت بالعطاء في مقابل 149 مليون دولار في حين لم يزد العرض المقدم من عمانتل عن 100 مليون دولار.يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت موجة من صفقات الاندماج والحيازة في مجال الاتصالات في الكثير من الدول العربية. ويتوقع المراقبون أن ينعكس ذلك إيجاباً على خدمات الهاتف النقال والثابت إضافة إلى خدمات الإنترنت وغيرها من الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات.
صنعاء ــــ البيان