يمكن للدولة محاكاة التسهيلات التجارية الابتكارية من الشركاء الآخرين للولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الحرة خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الحساسة مثل المشتريات الحكومية وقانون الوكالات الحصرية والكفالات المحلية، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بمناقشة مناطق حساسة في مجالات العمالة والبيئة
ولكن يجب عليها مقاومة ضغوط الولايات المتحدة لفرض قانون بالحد الأدنى للأجور وحماية العمال الأجانب إذ إن الحد الأدنى للأجور مصمم سياسياً لحماية الاقتصادات المتميزة بفائض بالعمالة بينما تعاني دولة الإمارات من عجز بالعمالة كما أن فرض قانون الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى إغراق السوق بالمزيد من العمال الأجانب والعبث باقتصادات العرض والطلب.
ويمكن لدولة الإمارات دراسة كيفية توصل سنغافورة إلى اتفاق حول عمليات محطات الشحن وخدمات الموانئ، ويشتمل قانون التنافس في سنغافورة على استثناءات قطاعية تتضمن الكهرباء والغاز وماء الشرب وخدمات الاتصالات وقوة الشرطة المساعدة لتوفير عناصر الأمن المسلحين والخدمات البريدية وخدمات إدارة النفايات والنقل العام والخدمات المالية لتنظيف المنازل بواسطة الآلات.