يشارك البنك الأهلي التجاري السعودي خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس الجاري في الرعاية الذهبية للمؤتمر الدولي الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي ستُعقد فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة.
المؤتمر يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف وينظمه اتحاد المصارف العربية بالاشتراك مع وزارة الخزانة الأميركية وبالتعاون مع العديد من الجمعيات المصرفية الإقليمية والدولية وبحضور عدد كبير من وزراء المال والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية وكبار الخبراء والمختصين في بنوك عربية ودولية.
وأشار هاني فيضي مدير دائرة مراقبة تطبيق الأنظمة بالبنك الذي سيرأس وفد البنك المشارك في المؤتمر إلى أن اضطلاع »الأهلي« بالرعاية الذهبية لهذا الحدث المصرفي المهم يأتي انطلاقاً من إدراك إدارة البنك لأهمية هذه الفعالية الدولية المتخصصة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتقييم التشريعات والأنظمة الخاصة بذلك، ودور فرق مهمات العمل المالي الإقليمية.
وأضاف فيضي أن مشاركة البنك في المؤتمر تُتيح فرصة قيِّمة للإطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال كما توفر آفاقاً رحبة لمسؤولي البنك لتبادل الخبرات مع المتخصصين للحد من مخاطر وتهديدات هذه العمليات غير المشروعة وتوظيف كل ذلك نحو دعم أساليب المكافحة وتطوير أداء البنك الأهلي في هذا الخصوص.
وفي رده على سؤال حول الهدف من هذا المؤتمر، أشار مدير دائرة تطبيق الأنظمة بالبنك الأهلي إلى أن المؤتمر يهدف إلى ترتيب منصة حوار مباشر بين القطاع الخاص يرمي لرفع مستوى الوعي والإدراك حول عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
بالإضافة إلى النظر في تطوير الأساليب والممارسات والبرامج المعمول بها لمكافحة هذه الأخطار وتعزيز تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأبان فيضي أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات مهمة أبرزها مضمون تطوير وتطبيق الأحكام الرقابية لمكافحة غسل الأموال .
وتمويل الإرهاب في القطاع الخاص وتطوير ضوابط تمويل الإرهاب وغسل الأموال المؤسسية للخدمات والمنتجات ذات المخاطر الأعلى، كما سيناقش المؤتمر المقومات الأساسية لبرنامج تطبيق مكافحة غسل الأموال وتقييم وإدارة المخاطر ومقومات وعناصر تمويل الإرهاب المركبة ودور المصارف الإسلامية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتم مدير إدارة مراقبة تطبيق الأنظمة بالبنك حديثه بالإعراب عن أمله في أن تؤدي مداولات المؤتمر إلى تطوير أساليب المكافحة وتوفير المزيد من الأمان لعمليات التدفق المالي وتحجيم التهديدات المترتبة على تنوع أساليب غسل الأموال.
جدة ــ مهند الشامي: