أكد هاشم الدبل الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات العضو في دبي القابضة أن القانون يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقيادته الحكيمة، فالقانون بما تضمنه من مواد تشريعية تفصيلية وشاملة تهدف إلى تنظيم كل المعاملات العقارية ستعود بمكاسب جديدة على السوق والمتعاملين فيه.
وفي مقدمتها ترسيخ الثقة مع الشركات الاستثمارية الأجنبية التي ستندفع بشكل اكبر للاستثمار في القطاع العقاري للإمارة لاسيما بعد أن جاء القانون الجديد ليضع النقاط على الحروف ويحدد الإجراءات القانونية لحقوق الملكية العقارية في إمارة دبي.
ويؤكد على استحقاق مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتملك العقارات ويعطي للوافدين إمكانية التملك في مناطق معينة من الإمارة أعدت لهذا الغرض.
وأضاف الدبل ان مكاسب صدور القانون الجديد ستطال العديد من القطاعات والفعاليات الاقتصادية وسنشهد سوقا ثانوية للرهن ستنشأ عقب دخول القانون حيز التنفيذ وربما نشهد في الفترة المقبلة سوقا للرهن من الدرجة الثانية .
هذا بالإضافة إلى ما سيوفره القانون من مناخ جديد يدفع البنوك والمصارف الأجنبية تحديدا إلى دخول السوق بثقل اكبر من ذي قبل وبشروط أكثر مرونة ما يجعل فرص نمو هذا القطاع كبيرة ويعزز في الوقت ذاته مكانة صناعة العقار كموجه وقائد للقطاع المالي.
وأشار إلى أن القطاع العقاري بفرعيه الاستثماري والسكني الداعم الرئيسي والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد في المدينة التي تشهد بروز أكثر من لاعب عقاري بينها دبي للعقارات التي تسهم بدور فعال وقيادي في النهضة العمرانية للمدينة ولا تزال الشركة تلعب دورا مهما في تحريك وجذب الاستثمارات إلى السوق.
وأكد أن صدور هذا القانون يجسد بشكل عملي دعم الحكومة الأكيد ووقوفها بجانب المستثمرين في كل المشاريع السكنية والتجارية ويؤكد التزامها الدائم باجتذاب المستثمرين في المنطقة والعالم وتشجيعهم على المضي قدماً لمزيد من الاستثمارات الطويلة الأمد في القطاع العقاري بالإمارة.