عقدت اللجنة المصغرة المنسقة لمواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية بدعوة من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي في إطار جهودها لنشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول مدى أهمية الالتزام بالمعايير والجودة عن طريق استخدام البرامج والحقوق المعترف بها، اجتماعا موسعا لها لدراسة آخر التطورات على هذا المستوى.
وشارك في الاجتماع الذي عقد في المبنى الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وزارة الإعلام والثقافة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية والصناعة، وزارة الصحة.
وأكد المجتمعون مواصلتهم العمل على حماية المجتمع المحلي من أخطار التزوير والغش التجاري وتوفير الدعم في الوقت نفسه لأصحاب الحقوق في مختلف المجالات الاقتصادية، بالإضافة الى المحافظة على القيم والأطر الاجتماعية التي يتميز بها الشعب الإماراتي.
وافتتح الاجتماع يوسف عزير مدير أول إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية معددا الأهداف والانجازات التي قامت بها الإدارة منذ إنشائها ولغاية الآن، ومشددا في الوقت ذاته على أن جمارك دبي تواصل بحزم جهودها الرامية الى مكافحة الغش التجاري بكافة أشكاله والعمل على المحافظة على حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات.
من جهته اعتبر خالد بابكر النور المستشار القانوني للإدارة أن أهمية دور حماية حقوق الملكية الفكرية تكمن في تعزيز السمعة التجارية والعالمية، مشيرا الى ضرورة عقد مثل هذه الإجتماعات بشكل دوري ما يتيح الفرصة أمام الجميع من أجل توحيد جهودهم لحماية ملكية فكرية أفضل.
وتطرق المجتمعون أيضا الى المعوقات التي قد تعترض تنفيذ قرارات منع التلاعب والغش التجاري والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والسبل الآيلة الى تجنبها وفقا للاجراءات والقوانين المعمول بها.
بالإضافة الى الدور المنوط بكل جهة من المشاركين وضرورة التنسيق بين مختلف الدوائر المعنية من أجل الوصول الى نتائج إيجابية، في حين أكد الممثلون التزامهم بكل القواعد الضوابط التي من شأنها أن تقطع الطريق على الذي يحاولون خرق الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذه المسألة.
وأصدر المجتمعون سلسلة توصيات واقتراحات شددت على ضرورة تبادل المعلومات بين الدوائر والجهات الرسمية، ومشاركة مفتشين ـ ممثلين من الدوائر والوزارات في ورش العمل التثقيفية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما جرى خلال الاجتماع اقتراح إنشاء خط ساخن موحد لكل الجهات ذات الاختصاص لاستقبال الشكاوى الخاصة بالملكية الفكرية، وتعين مفتشين من قبل وزارة الصحة في الموانئ التي لا يتواجدون فيها أو تخصيص ميناء واحد أو اثنين لدخول الأدوية عبره إذا لم تكن هناك إمكانية لزيادة عددهم.
وفي الختام اتفق المجتمعون على ضرورة عقد اجتماعات دورية تعقد شهريا في المبتى الرئيسي لجمارك دبي، وإنشاء وحدات إدارية للملكية الفكرية في جميع موانئ الدولة أسوة بجمارك دبي.
دبي ـ «البيان»: