أعلن جهاز الشؤون التنفيذية بإمارة أبوظبي امس عن إطلاق مبادرة «المصدر» التي تهدف لإيجاد إطار جديد لتطوير وتشجيع إقامة صناعات متعلقة بالطاقة المتجددة والموارد المستدامة في أبوظبي بمواصفات رفيعة الجودة كبيرة الحجم وبمستوى عالمي وسيقوم الجهاز بتوفير كافة سبل الدعم لهذه المبادرة.
وستركز مبادرة «المصدر» على استنباط التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة والاستفادة منها في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة أنظمة الطاقة وإدارة قطاعات الكربون بتحويلها إلى منتجات ذات عوائد اقتصادية وفي الاستخدامات المختلفة للمياه مثل التحلية.
وسوف تستند المبادرة على أربعة محاور رئيسية مكملة لبعضها البعض تتضمن مركزاً للابتكار والإبداع يقوم بدعم وتبني تكنولوجيا الطاقة المستدامة من خلال تسريع العجلة الاقتصادية وإثبات جدواها وجامعة ذات مواصفات عالمية تقوم بتوفير مناهج دراسية ومواد متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
وذلك بالتعاون مع أكبر وأعرق الجامعات ومعاهد البحوث في العالم وشركة متخصصة في تطوير الطاقة النظيفة تعمل على تحقيق عوائد اقتصادية من خلال توفيرها حلولاً للحد من الانبعاثات وآليات التنمية النظيفة استجابة لمقررات بروتوكول كيوتو للتغير المناخي .
ومنطقة اقتصادية متخصصة ومصممة خصيصاً لاحتضان المؤسسات التي ستقوم بالاستثمار في تطوير وإنتاج تكنولوجيا ومنتجات الطاقة المتجددة.
وفي إطار هذه المبادرة أعلن خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عن توجه الجهاز لإنشاء مؤسسة متخصصة تدير وتشرف على تطبيق شتى الجوانب المتعلقة بهذه المبادرة وستتولى المؤسسة الجديدة مسؤولية تطوير المحاور الأربعة للمبادرة كما ستتعاون المؤسسة بشكل وطيد مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة البيئة ومجلس أبوظبي للتعليم بالإضافة للدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وكشف خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عن مباحثات جارية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العالمية والرائدة ومع عدد من الجهات والوكالات الدولية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة للعمل معاً في مجال التنمية المستدامة مؤكداً أن تلك المباحثات قد وصلت إلى مراحل متقدمة.
وتعتزم مبادرة «المصدر» المساهمة بشكل هام في توفير فرص العمل والارتقاء بمستويات التعليم في أبوظبي فضلاً عن العمل على دعم الاقتصاد المحلي والمشاركة في توفير بيئة نظيفة وآمنة لدولة الإمارات ولكافة دول المنطقة.
أبوظبي ـ مكتب البيان: