أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية في مصر ان إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري (سبتمبر- ديسمبر) بلغت 27 ملياراً و634 مليوناً و500 ألف جنيه مقابل 24 ملياراً و124 مليوناً و400 ألف جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة حوالي ثلاثة مليارات جنيه.
وأشار إلى ان قطاعات الزراعة والري والاستصلاح والتعدين والبترول والغاز والصناعات التحويلية ومنتجات البترول والكهرباء والماء والتشييد والبناء حظيت بالصدارة في حجم الاستثمارات المنفذة بقيمة 3 ,13880 مليون جنيه في مقدمتها التعدين والبترول والغار باستثمارات 3 ,6305 ملايين جنيه تليها الكهرباء والمياه باستثمارات 5 ,2446 مليون جنيه.
وجاءت قطاعات النقل وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة والوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعي والمطاعم والفنادق في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 7, 9020 مليون جنيه وفى مقدمتها قطاع النقل والاتصالات والتخزين بقيمة 6,7926 مليون جنيه.
وقال ان الخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة العقارية وبعض الأنشطة الأخرى جاءت في المرتبة الثالثة باستثمارات قدرها 5 ,4733 مليون جنيه في مقدمتها التعليم بقيمة 8 ,725 مليون جنيه تليها الصحة بقيمة 5, 595 مليون جنيه.
وكان البنك الدولي قد وافق على قرض بمبلغ 260 مليون دولار أميركي لصالح مشروع محطة توليد كهرباء التبين في إطار دعم مشاريع توليد الكهرباء في مصر وتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة من خلال الاستثمار في إضافة قدرات توليد جديدة.
وأفاد البنك الدولي في بيان وزع في القاهرة أمس بأن المشروع، الذي يموله البنك الدولي للانشاء والتعمير بقرض يستحق السداد على مدى 20 عاما بفترة سماح مدتها خمس سنوات وهامش ربح ثابت، يهدف إلى دعم أداء قطاع الكهرباء في مصر وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.
ويشمل المشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بالتبين بطاقة 700 ميجاوات تتكون من وحدتين بخاريتين قدرة كل منهما 350 ميجاوات باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لتطوير أطر قانونية لقطاع الكهرباء وتسعير الغاز الطبيعي والكهرباء في المستقبل، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة بالفعل.
وقال بيان البنك الدولي ان المشروع يوفر 2000 فرصة عمل إضافية خلال مرحلة الإنشاء و800 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل في إطار أهداف استراتيجية المساعدة القُطرية التي اعتمدها البنك الدولي لمصر، والتي تشمل توفير سلع النفع العام من خلال خدمات البنية الأساسية التي تستهدف زيادة معدلات النمو.
ومن جانبها، قالت رئيسة فريق العمل المكلف بالمشروع آنا بجيرد، «إن مشروع محطة توليد كهرباء التبين «يمثل استئنافاً لنشاط البنك مع الحكومة المصرية في وقت تتخذ فيه الحكومة خطوات مهمة بشأن إصلاح قطاع الكهرباء».
وأضافت أنه من المتوقع أن تسهم مساندة البنك في تلبية الحاجة إلى توفير موارد تمويلية عامة في مجال البنية الأساسية، إضافة إلى توفير تجارب دول أخرى في مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة وتنمية أطر تنظيمية وقانونية مناسبة لقطاع الكهرباء.
ويتفق المشروع مع خطة العمل الخاصة بالبنية الأساسية التي اعتمدها البنك الدولي في عام 2003 التي تؤكد على الدور المركزي للبنية الأساسية في الجهود الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتقليص الفقر.
القاهرة ـ «البيان»: