أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان إمارة أبوظبي تشهد حاليا تطورا ملحوظا وانتعاشا كبيرا، في وقت نجحت فيه مشاريع الخصخصة لمياه وكهرباء أبوظبي في استقطاب 38 مليار درهم.
وقال ان الحكومة هيأت البنية الأساسية والتشريعية والقانونية التي توفر استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية لاقامة مشاريع عملاقة في القطاع العمراني والعقاري والصناعي.
وأضاف في افتتاح مؤتمر الطاقة وتحلية المياه الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة ابوظبى بالاشتراك مع مجلة «ميد» الاقتصادية ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت مناسب ستشهد فيه ابوظبى مرحلة جديدة لا سابق لها في تاريخ النشاط الاقتصادي والتجاري الأمر الذي سيكون له اكبر الاثر في تعزيز قدراتها التنافسية.
وأكد ان حكومة ابوظبى مصممة على تقديم المساعدة التي يحتاجها القطاع الخاص من خلال تشجيع القطاع العام على زيادة التعاون الوثيق بينهما وهذه هى الاستراتيجية التي تتبناها حكومة ابوظبى وتنتهجها أسلوبا.
وممارسة خاصة على المدى المنظور الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات محلية كانت او أجنبية سعيا منها لبناء وتطوير اقتصاد قوى يتسم بالشفافية ووضوح الرؤية.
وقال الشامسى ان التجربة اثبتت نجاح هذا التوجه بقوة من خلال مشاريع الخصخصة التي بدأتها هيئة الماء والكهرباء في ابوظبى والتى استطاعت في مراحلها الاولية من استقطاب 38 مليار درهم.
وهى مرشحة للزيادة بشكل كبير مع استمرار الخصخصة في هذا القطاع الحيوى وبدء هذه التجربة في قطاعات حيوية اخرى. وأضاف ان التجربة مثال اخر على النجاح في مجال اقامة المناطق الاقتصادية المتخصصة .
والتى استطاعت المناطق التي اصبحت قائمة الان وهى في طور التوسع في استقطاب استثمارات ضخمة وصناعات متطورة في مختلف المجالات.
واشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبى إلى ان آفاق المرحلة القادمة من التطور والنمو في ابوظبى والإمارات عموما تبدو الان أكثر اشراقا وقوة بعد ان طرحت الحكومة اقامة 30 منطقة اقتصادية متخصصة في إمارة ابوظبى وقيام أكثر من شركة عقارية بدأت مشاريعها العملاقة في منطقة شاطئ الراحة وجزيرة الريم ومنطقة النادي السياحي والقرم .
وغيرها من المناطق الملموسة وفي طريقها إلى التنفيذ لتشكل اضافة مهمة للتطور العمراني والعقاري في بلادنا التي تشكل حاليا نموذجا رائعا للتطور ومرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الضخمة بعد ان وفرت القوانين الجديدة الفرصة امام المستثمرين الاجانب للمساهمة وللتملك في هذه المشاريع التي تقدر كلفتها حتى العام 2010 بأكثر من 500 مليار درهم. (وام)