عقد مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي جلسته الثالثة عشرة صباح أمس برئاسة جمعة الماجد رئيس المجلس، وحضور سعيد محمد الكندي، ومجموعة من أعضاء المجلس من ممثلي الفعاليات الاقتصادية للإمارة، كما حضر الجلسة أحمد حميد الطاير رئيس مجلس الأمناء لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، و أحمد بن حميدان مدير البرنامج.
واستهلت فعاليات الجلسة بعرض تعريفي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، والذي أوضح بأن من أهداف البرنامج دمج الشباب من مواطني الدولة ضمن القوى البشرية العاملة في بناء وتشغيل اقتصاد الإمارات.
وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل في القطاع الخاص. كما أشار العرض إلى واقع سوق العمل في إمارة دبي ومعوقات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص وبالتالي الدور الذي يقوم به البرنامج في هذا المجال والمتمثل بالتعرف على القطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني .
لاسيما تلك التي تحظى بالأولوية في تشجيع المواطنين للعمل فيها، وجذب الكوادر الوطنية عبر حملات التوعية، والتدريب والتأهيل المهني، والمتابعة والتشجيع والتقدير لشركات القطاع الخاص التي تساهم في توظيف المواطنين.
وأثنى أعضاء المجلس على الجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على البرنامج من أجل تعزيز مسيرة التوطين في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قيادة الدولة في العمل على تأهيل المواطن لتفعيل دوره في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، تضمنت استعراض ومناقشة استراتيجية المجلس وإقرارها، والتوجه الأخير لوزارة العمل في تحويل الضمان المصرفي إلى مالي، وتنظيم الوكالات التجارية وملكية الأجانب في الشركات وذلك في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها الدولة مع الولايات المتحدة.