عاد المؤشر العام لأسواق المال المحلية، أمس، ليسجل استقرارا قرب المعدلات التي تراجع إليها في الأول من أمس، حيث ارتفعت القيمة السوقية بفارق 1.181 مليار درهم، عند المستوى 698.738 مليار درهم مقارنة مع المستوى 697.557 مليار درهم، بعد فقدانه أكثر من 10 مليارات درهم في بداية الأسبوع الحالي، واستغنائه عن المستوى 700 مليار درهم.
ويظهر من خلال النتائج المعلنة فيما يتعلق بتداولات الأمس مراوحة الأسهم القيادية بشكل خاص مكانها بعد بلوغها مستويات متدنية جداً مقارنة بالحدود الفاصلة مع أسعارها التي أصدرت عندها، فقد بلغ سهم إعمار السعر 17 درهماً .
واستمر في التحرك حوله، وبنك دبي الإسلامي عند السعر 15.10–14.80 درهماً، وأملاك عند السعر 7.17 دراهم، وتبريد عند السعر 4.01 دراهم، ودبي للاستثمار عند السعر 7.70 دراهم.
أما في أبوظبي فقد أغلق سهم الدار عند السعر 8.30 دراهم، ودانه غاز عند السعر 2.93 درهم، وطاقة عند السعر 3.43 دراهم، وأبوظبي التجاري عند السعر 8.14 دراهم، التي انخفضت جميعها، في حين ارتفع سهم أبوظبي الوطني إلى السعر 43.40 درهماً، وآبار عند السعر 3.18 دراهم بفارق فلس واحد.
ويولي أغلب المحللين والخبراء، أهمية خاصة لتداولات الشهر الحالي باعتباره يشكل تحدياً على جميع المستويات، تبعاً لحجم السيولة المسحوبة، والمرشحة أيضاً للطلب، فضلاً عن جمود السيولة المتوقع إرجاعها لأصحابها من فوائض الاكتتابات في أسهم شركتي الاتصالات المتكاملة، وتمويل، والتي تقدر بالمليارات، مما دفع المراقبين سببا رئيسياً في حينها لتراجع مستويات الأسعار.
ويترقب المستثمرون على السواء انتهاء الشهر الحالي لما يحمله من أعباء وضغوط عليهم وعلى استثماراتهم، وينظرون بعين الأمل إلى أرباح الربع الأول التي بات الإعلان عنها وشيكاً، ويراهن أغلب المراقبين على أهمية هذه النتائج والتي لن تكون بالمستوى الذي شاهدناه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولكن دخول الأرباح في دائرة التوقعات قد تعيد للمستثمرين وإن كان بصيصاً من الأمل لارتداد سعري بعد كسر المؤشر أدنى مستوياته في 11 شهراً، في ظل التداولات الضعيفة والمتدنية.
والتي أثرت بشكل كبير على تراجع القيمة السوقية في ظل تراجع الأسعار إلى مستويات بعيدة كل البعد عن التوقعات، رغم اعتبار المحللين أن وضع الأسعار الحالي صحي جداً ولاعب رئيسي في إمكانية عودة السوق للارتفاع بثبات خلال المرحلة المقبلة.
ارتفاع المؤشر
ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.17% ليغلق عند المستوى 5622.55 نقطة وبتداول 63.28 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 520 مليون درهم من خلال 6.128 آلاف صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 62 شركة من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 18 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 40 شركة.
الأداء القطاعي
سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 1.66% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.41% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.97% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 1.47%.
وجاء سهم »إعــمـار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 221 مليون درهم موزعة على 13.01 مليون سهم من خلال 1.123 ألف صفقة. واحتل سهم »أمــلاك« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 71.63 مليون درهم موزعة على 9.99 مليون سهم من خلال 902 صفقة.
وحقق سهم »دبي التجاري« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 11.75 درهماً مرتفعا بنسبة 11.37% من خلال تداول 1.150 ألف سهم بقيمة 13.513 ألف درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »بنك الإمارات الدولي« الذي ارتفع بنسبة 11.11% ليغلق عند المستوى 56 درهماً للسهم الواحد من خلال تداول ألف سهم بقيمة 56 ألف درهم.
وسجل سهم »بنك الاستثمار« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 5.36 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 8.84% من خلال تداول 20.399 ألف سهم بقيمة 110 آلاف درهم. وتلاه سهم »بنك الشارقة« الذي انخفض بنسبة 6.96% ليغلق عند المستوى 3.61 دراهم من خلال تداول 1.40 مليون سهم بقيمة 5.06 ملايين درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 17.8% وبلغ إجمالي قيمة التداول 92.27 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 14 شركة من أصل 92 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 70 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 2.90% ليستقر عند المستوى 5.474 آلاف نقطة.
في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة تراجع بلغت 14.58% ليستقر عند المستوى 6.313 آلاف نقطة. وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 18.87% ليغلق عند المستوى 4.972 آلاف نقطة. وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع 30.09% ليغلق عند المستوى 731 نقطة.
دبي ـــ سمير حماد: