ضرب المعارضون على إيقاع الخوف. وبدأوا في إثارة عاصفة سياسية حول الصفقة حيث قال تشارليز إيسكومير عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إن الموانئ الأميركية مفعمة بالنشاط، ولهذا فهي حيوية لاقتصادنا وللاقتصاد العالمي، ولأجل هذا السبب، فهي مازالت في مقدمة الأهداف الإرهابية.
وأضاف «ومثلما لم نقم بإيكال مهام تطبيق القانون والعمليات العسكرية لأحد، فانه يجب أن نكون حذرين قبل أن نقدم على التخلي عن هذه المهام البالغة الحساسية للأمن الداخلي».
وأدلت هيلاري كلينتون عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك بدلوها في انتقاد الصفقة قائلة إن أمن موانئنا على درجة قصوى من الأهمية بحيث يجب عدم وضعها في أيادي حكومات أجنبية.
وأعلنت اعتزامها طرح تشريع قانوني يحول دون إتمام الصفقة. وحظيت هيلاري كلينتون بدعم روبيرت مينينديز عضو مجلس الشيوخ عن نيوجيرسي الذي قال «إن موانئنا تشكل خطوطا أمامية في الحرب ضد الإرهاب ».
وبادر الاثنان بالإعلان عن اعتزامهما طرح مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر على الشركات التي تسيطر عليها حكومات أجنبية من الاستحواذ على أنشطة الموانئ الأميركية.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الجمهوري بيتر كينج انتقادات مريرة للصفقة، وقال إن الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية للموافقة على عملية البيع غير كافية، فهي لم تتطرق إلى الأسلوب الذي ستنتهجه شركة موانئ دبي العالمية في التوظيف، ولم تحدد الكيفية التي بها معالجة أشياء من قبيل التسلل.
وقال في رده على تعليقات وزير الأمن الداخلي ميشيل شيرتوف إن الحكومة وضعت شروطا ومتطلبات معينة كان من المتعين على الشركة أن توافق عليها لضمان معالجة أوجه المخاوف الأمنية وأن هناك ضمانات تطبق على الأرض، وهي بشكل عام تعتبر كافية لإقناعنا بأن الصفقة مناسبة من منظور الأمن القومي.