أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» اتفاقية فنية مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية تتيح للهيئة الحصول على جميع المواصفات الدولية في مجال الكهرباء والكهروتقنيات التي تصل إلى عشرة آلاف مواصفة كما تسمح بتفويض الهيئة بيع هذه المواصفات الدولية في الدولة بديلا للحصول عليها من مقر الهيئة الدولية في جنيف.
ووقع الاتفاقية أمس في فندق رويال ميريديان أبوظبي وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجوناثان بيك مدير التسويق التجاري بالمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية الذي يزور دولة الإمارات حاليا حيث تعتبر هذه المنظمة من أكبر المنظمات الدولية في مجال المواصفات والمقاييس بعد منظمة (الايزو) في جنيف.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور راشد احمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس الخليجية وعدد من المسؤولين.
وقال وليد بن فلاح المنصوري في تصريحات له عقب توقيع الاتفاقية ان التوصل إلى هذه الاتفاقية الهامة جاء بعد مباحثات استمرت شهورا مع المنظمة الدولية مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على توفير جميع المواصفات الدولية الكهربائية والالكترونية بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وتحديثها كل ستة أشهر والسماح للهيئة بتبني أية مواصفات منها كمواصفات إماراتية وتفويض الهيئة ببيع أية نسخ من هذه المواصفات للراغبين من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة من خلال إعدادها في اللجنة الوطنية الكهربائية المشكلة بالهيئة من كل الجهات المختصة من خلال نظام متفق عليه.
وأكد أن توفر جميع هذه المواصفات الدولية المتخصصة يساعد الفنيين بهيئة الإمارات وكذلك اللجان الفنية للمواصفات الكهربائية المشكلة بها وكل المعنيين بالدولة الحصول على المراجع الدولية دون عناء .
مما يؤدي إلى إعداد وإصدار المواصفات الإماراتية في هذا القطاع الهام يما يتلاءم مع الظروف المحلية وبالتوافق مع المواصفات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية للمواصفات الكهربائية المشكلة بالهيئة من ممثلين لكل الجهات المختصة في الدولة هي المعنية بإعداد المواصفات القياسية الإماراتية في قطاع المنتجات الكهربائية والالكترونية .
حيث تتولى في خطتها لعام 2006 إعداد 33 مواصفة في هذا القطاع منها 20 مواصفة متبناة عن المواصفات الدولية لتضاف بعد اعتمادها إلى المواصفات الإماراتية الصادرة في هذا القطاع والتي تبلغ 220 مواصفة.
أبوظبي ـ «البيان»: