اختارت ألمانيا الاتحادية دولة الإمارات لمشروعها المبدئي حول السيطرة على المواد ذات الاستخدام المزدوج عند التصدير2005.
حيث اجتمع في مكتب الهيئة الاتحادية للجمارك وفد رفيع المستوى من ألمانيا وممثلين من وزارة الخارجية بالدولة للاستشارات الثنائية للرقابة على حركة التصدير بالدولة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة التعاون المشترك بين الدولة والاتحاد الأوروبي ولتنظيم حركة تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج كما يهدف إلى تقوية أساس القوانين في الدولة المنظمة للمشروع وتم الاتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المشروع لأنها تمتلك قوانين منظمة حول التصدير.
وتعود أسباب اختيار دولة الإمارات لهذا المشروع لأنها تعد نقطة تجارية حيوية في المنطقة وكذلك حجم تلك التجارة يعد سبب هاما في اختيارها من بين أربع دول في العالم .
أيدت المحادثات التي دارت بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون اختيار الإمارات كدولة أساسية ليتم تطبيق المشروع بها.
وسيتم في بداية المشروع وضع برنامج تدريبي شامل لدفع وتطوير العمل في مجال القوانين والإجراءات العملية للمشروع وسيشمل هذا التدريب كل من الموظفين الجمركيين والشركات وستتم دراسة احتياجات دولة الإمارات حول المشروع عن طريق اجتماعات ثنائية سيتم تحديدها لاحقا.
وقال محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن هذه الاجتماعات الثنائية تعكس المصالح المشتركة بين الدولتين حيث تعتبر دولة الإمارات من الدول المتقدمة في تنظيم العمل الجمركي وينعكس ذلك على حجم التجارة ومستوى اقتصاد الدولة مما أدى إلى عقد هذا اللقاء المشترك بين الدولة وألمانيا.