قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إجراء دراسة شاملة للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م الذي تم بمقتضاه تأسيس الهيئة واقتراح إجراء تعديلات عليه بما يتناسب مع المرحلة المقبلة..
سواء فيما يتعلق بالتوسع في الأسواق المالية، وتحديد اختصاصات كل من الهيئة والأسواق المالية والتمييز بينهما من هذه الزاوية، وأحجام التداولات، والتداول الالكتروني، وضمان أقصى درجات الشفافية في الأسواق المالية.
كما أوصى مجلس الإدارة أيضا بإيجاد الأنظمة والضوابط التي تنظم عملية التداول الالكتروني في الأسواق، وذلك باقتراح الآلية المثلى لتنظيم خدمة التداول الالكتروني.
مقترحا التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد أنظمة التداول الالكتروني بأسواق الدولة بما يشتمل عليه من جوانب فنية وتقنية تقتضي ضرورة تفصيل الإجراءات والقواعد الخاصة بالتنظيم والإشراف ورقابة الهيئة على هذا النوع من الخدمة.
كما استعرض المجلس التصور الخاص بالمقار الجديدة للهيئة، وأوصى بان يكون للهيئة مقران في كل من أبوظبي ودبي، وقد اطلع المجلس على المخطط الخاص بالمبنى الجديد.
كما قامت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، رئيسة المجلس بتكريم أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة انتهاء دورة المجلس التي استمرت 3 سنوات، والقت كلمة عبرت فيها عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس للعطاء الصادق والإسهام المتميز الذي قدموه.
مما كان له اكبر الأثر في إثراء المسيرة الناجحة للأسواق المالية بالدولة عبر وضع وصياغة الأطر والخطوط العريضة التي تنظم عمليات التداول في الأوراق المالية.
وتطوير البنية التشريعية التي تحكم عمل الأسواق، واستحداث النظم والقواعد التي تمكن الهيئة من الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها على الوجه الأمثل، والارتقاء بمستوى الأداء إلى درجة أفضل.
واثنت معالي الشيخة لبنى القاسمي على الجهود المخلصة التي بذلها المجلس وأشادت بالخبرات القيمة لأعضائه، التي ساهمت في إنجاح جهود الهيئة، متمنية لهم التوفيق والنجاح لخدمة البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.