ارتفعت الفضة مطلع الشهر الجاري لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية على مدى يزيد على 22 عاماً، وحام سعرها فوق 10 دولارات للأونصة للمرة الأولى منذ عام 1984، عاكسة حالة عدم اليقين وتبلد الرؤية بشأن المنعطف التاريخي الذي يجتازه السوق.

والمتمثل في قيد صناديق استثمارية للفضة في البورصات،وهو الأمر الذي جعل السوق بالنسبة للمستثمرين أشبة ما يكون بالصندوق الأسود، ولهذا اجتهدوا في التكهن بما ستكون عليها قرارات الجهات التنظيمية المناط بها مسؤولية إصدار التراخيص لمثل هذه الصناديق.

كما اجتهدوا في الوقوف على مدى صدق المعلومات التي سرت في السوق بشأن التحضيرات الجارية لقيد صندوق استثماري مدعوم بالفضة في بورصة لندن للأسهم.

وحركت هذه التكهنات الأسعار على سلم الصعود كنتيجة لزيادة جاذبية المعدن في أعين المستثمرين، خاصة بعدما أنعشت التسريبات الصحفية تكهناتهم بأن لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية على وشك التصديق على قيد صندوق الفضة لشركة «باركليز جلوبال أينفستورز» في البورصة.

وبالتالي، قويت توقعاتهم بأن سوق الفضة في حالة صعود، على اعتبار أن تأسيس مثل هذه الصناديق سيؤدي إلى تزايد تشدد السوق الذي يعاني في الأصل من عجز في الإمدادات نتيجة عدم قدرة المعروض على مجارة النمو في الطلب. وهو ما سيرسل السعر إلى مستويات عالية.

الصعود التاريخي

وحدث الصعود التاريخي للفضة يوم 3 مارس، بأن قفز السعر إلى 31 ,10 دولارات للأونصة، وهو مستوى سعري لم يسجله المعدن الأبيض منذ عام 1984، وبالتالي، جنت الفضة مكسبا سعريا نسبته 4% خلال الأسبوع المنتهي في التاريخ المذكور. وقد زاد سعر الفضة 60% منذ بداية عام 2005.

وفي 2 مارس، ارتفعت عقود الفضة الآجلة تسليم شهر مايو 8 ,41 سنتات إلى 21 ,10 دولارات للأونصة في قسم كوميكيس ببورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وهو أعلى سعر إغلاق منذ 5 مارس 1984.

وارتفع السعر الفوري للفضة 8 ,4% ليبلغ 22 ,10 دولارات للأونصة وهو أكبر تقلب لسعر السلعة حتى الآن، وجنت عقود الفضة مكسبا نسبته 37% في العام الماضي وهو ما فاق المكسب الذي جناه الذهب والذي بلغ 31%.

ورغم تراجع الفضة في الأيام التالية عن مستوى 10 دولارات للأونصة، إلا أن سعر تداولها ظل في نطاق 9 إلى 10 دولارات للأونصة، وتتكهن بعض التحليلات ببلوغ الفضة سعر 15 دولاراً للأونصة، نتيجة لحالة التشدد التي تهيمن على السوق حاليا.

توقعات المستثمرين

وربط المحللون بين هذا الصعود التاريخي في سعر الفضة وقيام شركة «باركليز جلوبال إينفستورز» Barclays Global Investors بالتقدم في العام الماضي بطلب إلى لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية للموافقة على قيد أسهم صندوق استثماري مدعوم بالفضة في البورصة.

حيث أرجعوا أسباب صعود أسعار الفضة إلى تزايد عمليات الشراء المرتبطة بالتكهنات القائلة بأن الصندوق سيحصل على الضوء الأخضر لتأسيسه في القريب العاجل.

وعزز هذه التكهنات الدروس المستوحاة من خبرات قيد أسهم الصناديق المدعومة بالذهب، حيث سبق إدراج أسهم «استريت تراكس» streetTracks في بورصة نيويورك التجارية، صعودا كبيرا في أسعار الذهب.

وعليه، رأى جون نادلر المحلل في bullion dealers Kitco.com أنه لن يكون من السهل تجميع 130 مليون أونصة المطلوبة لأجل تأسيس الصندوق الاستثماري المدعوم بالفضة، وإدراج أسهمه في البورصة، حيث لن تكون هذه الكميات متيسرة للمستثمرين الذين بدأوا لتوهم في الانجذاب للفضة مما أرسل أسعارها إلى ارتفاعات جديدة.

وفي السياق ذاته، توقع جيمس مور المحلل في TheBullionDesk.com ومقرها لندن أن يخيم التقلب على سوق الفضة لبعض الوقت، بالنظر إلى ترقب وانتظار التجار قرار لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية بشأن طلب إدراج أسهم صندوق استثماري جديد مرتبط بالفضة في البورصة.

كما لاحظ تود شتاين محرر «نشرة تكساس للتحوط من المخاطر» أن مجتمع المستثمرين في المعادن النفيسة يرجح موافقة لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية على إدراج أسهم صندوق الفضة، لافتا إلى أنه من غير المحتمل أن يؤدي تأسيس الصندوق الجديد إلى التهام كميات غير عادية من الفضة.

كما أنه من غير المعتقد أن الجمهور العادي والتيار الرئيسي لوسائل الإعلام لديه معرفة بما يجري في سوق الفضة، إذ خلا شريط الأخبار في قناة «سي إن بي سي» والذي تضمن أسعار بعض السلع أية إشارة عن الارتفاع التاريخي في سعر الفضة.

كما أن الفضة ما زالت غائبة ضمن اهتمامات المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت والتي تتناول التطورات الخاصة بالسلع. ولاحظ تود شتاين أنه قد جاء تزايد الاهتمام الإعلامي بالذهب، بعدما ارتفع سعره إلى 400 دولار للأونصة.

وأن اهتمام الرأي العام بسوق الفضة تزايد منذ ما يزيد على 25 عندما كان السوق مزدهرا،وتناولت القصص الإخبارية في حينها حكايات عن أشخاص قاموا بصهر الأواني الفضية للاستفادة من ارتفاع السعر.

وخلص تود شتاين في نشرته التحليلية إلى أنه من المنطقي التفكير في أن السوق سيواصل الصعود حتى يعطي الرأي العام اهتماما بما يجري فيه، إذ تكفي توليفة من إضرابات العمال عن العمل في المكسيك وإطلاق صندوق استثماري مدعوم بالفضة في تأجيج سخونة سوق الفضة.

كما أن المعدن الأبيض عرضة لعمليات التصحيح شأنه شأن أية أصول أخرى والتي تصعد أسعارها بشدة، حيث تؤدي عمليات التصحيح إلى في أي وقت إخراج الأيادي المرتعشة واللاعبين الموسميين من السوق.

كما عبر بيتر جرانديش محرر نشرة «جرانديش» عن اعتقاده بأن الموافقة على إدراج أسهم الصندوق المرتبط بالفضة سيشكل الحدث الأكبر في تاريخ الفضة منذ قيام الشقيقين نيلسون بينكر هينت ووهيربيرت هنت هانت بتخزين كميات كبيرة من الفضة مما دفع الأسعار إلى مستويات فائقة.

وفي الإطار ذاته، قدر جون ريد محلل المعادن في بنك «يو بي إس» أنه إذا ما وافقت لجنة البورصة والأوراق المالية على إدراج أسهم الصندوق المرتبط بالفضة، فإن هذا من شأنه أن يدفع الأسعار إلى أعلى، وبالتالي، فإنه بالإمكان رؤية بلوغ السعر مستوى 12 دولار للأونصة.

كما رصد رون جوديز مدير التداول بشركة Equidex Brokerage Group Inc ومقرها نيوجيرسي تزايد اهتمام المستثمرين بالصندوق الاستثماري المدعوم بالفضة على اعتبار أنه يفتح الباب أمامهم لامتلاك الفضة من دون الاقتناء المادي لها.

وحذر من تقلبات الطلب الاستثماري القائم على التوقعات، قائلا إن الأسعار شديدة الارتفاع ومازالت متقلبة ويجب على المستثمرين الحذر من عمليات التصحيح المفاجئة في السوق.

وتقدم المقومات الأساسية للسوق دعما لحالة الصعود التي تهيمن على أسعار الفضة، ويرصد هنا تقرير صادر عن مؤسسة «جي إفى إم إس» للاستشارات في مجال المعادن تراجع إمدادات الفضة من المبيعات الحكومية والخردة.

حيث تقلصت المبيعات الحكومية في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2004 نتيجة لعجز المبيعات الروسية والهندية عن تعويض التراجع الضخم في المبيعات الحكومية الصينية.

أما على جانب الطلب،فقد رصد تقرير مؤسسة «جي إف إم إس» استمرار ازدهار الطلب على الفضة لأغراض التصنيع، خاصة فيما يتعلق بمكون صناعة الإليكترونيات التي ساهمت بمعظم الزيادات في الطلب الصناعي.

وأن الطلب على الفضة من قبل مصنعي المجوهرات والأواني الفضية قد يلامس أعلى مستوى له خلال عام 2005 وذلك على خلفية الزيادة المؤثرة في الطلب الهندي.

وقدر التقرير بأنه خلال العام الجاري، وفي ظل الظروف الحالية،ستحصل الفضة على دعم قوي من جانب المصنعين الذين ترتبط مشترياتهم بأسعار في حدود 7 دولارات للأونصة، فضلا عن أن صعود سعر الذهب يعزز الأسعار القوية للفضة.

وقد غذت أسعار الفضة القياسية توقعات المحللين بأن المعدن الأبيض يتجه صوب تسجيل المزيد من الارتفاعات خلال العام الجاري، وهو ما انعكس على تقديرات المؤسسات المالية التي قامت برفع تقييماتها لسعر الفضة، بل وذهب بعض المحللين إلى حد التكهن بأداء سعري للفضة يفوق أداء الذهب.

وتوقعوا في هذا الصدد أن تسجل الفضة مستويات سعرية قياسية أعلى من تلك التي سيسجلها الذهب. ويعتبر جوردان كوتيك المحلل في مؤسسة Barclays Capital Inc واحدا من هؤلاء الذين تكهنوا بأداء للفضة يفوق الذهب.

حيث كتب في مذكرة تحليلية شارحا أنه بعدما وصلت الفضة إلى أعلى سعر لها، فمن المتوقع أن يتفوق أداؤها على أداء الذهب في العام المقبل. وقدر بأن تصعد أسعار الفضة بنسبة 18% فوق أعلى سعر سجلته في 12 يناير ليصل سعرها إلى 11 دولاراً للأونصة خلال العام الجاري.

صندوق الفضة الأميركي

ورغم عدم إصدار لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية تأكيداً رسمياً بأنها قد وافقت على قيد أسهم الصندوق في البورصة، حيث رفضت اللجنة على لسان جون نيستر المتحدث باسمها التعليق بشأن المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية مراجعة قيد أسهم الصندوق المدعوم بالفضة.

إلا أن الأسعار تحركت لأعلى مدفوعة بتوقعات التجار والمستثمرين بأنه قد يبدأ التداول على أسهم الصندوق المدعوم بالفضة الخاص بشركة «باركليز جلوبال أينفستورز» في القريب العاجل، فعلى سبيل المثال.

باعت شركة «نورث ويست مينت» The Northwest Territorial Mint ومقرها فانكوفير بكندا ما يزيد على 500 ألف أونصة من العملات والسبائك الفضية التي تنتجها شركة «بان أميركا».

وفي بيان صادر عن روس بيتي رئيس شركة بان أميركا، ورد فيه أن شركة مينت باعت نصف مليون أونصة في ثمانية أشهر فقط بسبب تزايد الاهتمام بالفضة كوسيلة مهمة للتحوط ضد مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملات الورقية.

بيد أن إعلان لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية عن إغلاق باب الإدلاء بالتعليقات والآراء بشأن الصندوق والذي استغرق 21 يوميا.

كان بمثابة إشارة فسرتها الأسواق على نحو يرجح موافقتها على الصندوق الجديد الذي سيماثل صناديق متابعة مؤشرات أسعار السلع، ويكون إصدار قرار لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية محتملا، بعد فترة زمنية مدتها ثلاثة أسابيع على الأقل من انتهاء المدة المحددة لتلقي التعليقات.

وفي أواخر شهر يناير الماضي،كشفت كريستين هوداكو المتحدثة باسم شركة «باركليز جلوبال إينفستورز» عن قيام لجنة البورصة والأوراق المالية بفتح الباب أمام الإدلاء بالتعليقات بشأن الصندوق.

وهو إجراء متبع عند تسجيل المنتجات المالية، وقالت إن اللجنة تتمتع بصلاحية كاملة في تحديد الفترة الزمنية التي تستغرقها المراجعة قبل أن يصبح قيد أسهم الصندوق ساري المفعول.

ووفقا للملف الذي رفعته شركة «باركليز جلوبال إينفستورز» إلى لجنة البورصة والأوراق المالية، فإنه سيجري هيكلة الصندوق، على نفس نمط صندوقي الذهب اللذين قامت بتأسيسهما وإدراج أسهمهما حيث يتم تخزين المعدن النفيس، ويجري التداول على أسهم الصندوق التي تمثل ملكية شريحة من أونصة الفضة.

وجاء الحديث عن تأسيس وإدراج صندوق مدعوم بالفضة في وقت سجل فيه الطلب الاستثماري على السلع مستويات تاريخية، واحتدم الجدل بين الفاعلين في السوق بشأن الآثار التي سوف يخلفها الصندوق على صناعة الفضة في العالم، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض.

وتولت جمعية مستخدمي الفضة الأميركية قيادة معسكر الرافضين لتأسيس الصندوق، وتمثل الجمعية الشركات التي تقوم بإنتاج وتوزيع وبيع الخدمات والمنتجات المرتبطة بالفضة.

وقد قامت بإرسال خطاب إلى لجنة البورصة والأوراق المالية، أعربت فيه عن قلقها من الانعكاسات السلبية الطويلة الأجل والتي ستنشأ عن الصندوق.

وورد في متن خطابها أنه من شأن تأسيس الصندوق المدعوم بالفضة أن يؤدي إلى سحب كميات ضخمة من الفضة من السوق، وهو ما سيؤثر سلبا على صناعة الفضة والتوظيف وحذرت من أنه إذا ما تمت الموافقة على الصندوق فهذا سيكون معناه رفع تكاليف الإنتاج وخسارة الوظائف في قطاع صناعة الفضة.

وعلى الطرف الآخر، رحب مستثمرون بالصندوق الجديد على أنه يوفر طريقة ملائمة لشراء المعدن من دون تحمل رسوم النقل والتخزين، حيث أن هناك الكثير من المستثمرين يحجمون عن شراء المعدن الأبيض لعدم امتلاكهم الأماكن الملائمة للتخزين.

صندوق فضة بريطاني وآخر هندي

ويبدو طلب شركة Barclays Global Investors وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة Barclays بطلب تسجيل صندوق استثماري مرتبط بالفضة، قد فتح المجال أمام بلورة اتجاه استثماري جديد على مستوى العالم لتأسيس صناديق مدعومة بالفضة في أماكن أخرى من العالم.

وهذا هو ما كشف عنه جيف كريستيان الاستشاري في مجال المعادن النفيسة بشركة «سي بي إم» خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة RBC Capital Markets في مدينة نيويورك مؤخرا، حيث قال إن هناك بعض المناقشات تتعلق بتأسيس صندوق استثماري مدعوم بالفضة في الهند.

وفي خط مواز، سرت معلومات في السوق عن هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة قد أجازت صندوق مدعوم بالفضة وأنه من المتوقع في الشهر المقبل أن يتم تأسيس وإدراج الصندوق في بورصة لندن للأسهم، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إصدار إعلان أو تأكيد رسمي بشأن هذا الصندوق.

ونقلت نشرة «ريسورز إيفستور» عن جراهام توكويل رئيس مؤسسة «إيه تي إف سيكيوريتيز» ETF Securities Inc قوله إن الاهتمام بالفضة قد تصاعد بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية وأنه كانت هناك دائما إمكانية لتأسيس مثل هذا الصندوق.

وفي حالة ثبوت صحة هذه المعلومات، سيعد هذا الصندوق الأول من نوعه في العالم، وهو ما يعزز الريادة التي حققتها مؤسسة «إيه تي إف سيكيوريتيز» ETF Securities Inc في إطلاق الصناديق المدعومة بالسلع وإدراج أسهمها في البورصة.

وعلى خلفية الجاذبية التي باتت تتمتع بها فكرة تأسيس الصناديق مدعومة بالفضة، نصحت تحليلات بشراء الفضة حتى لو لم توافق لجنة البورصات والأوراق المالية الأميركية على تأسيس الصندوق، على اعتبار أن هذه الفكرة باتت تحظى بشعبية في أوساط المستثمرين.

وعليه، فإنه حتى لو اعترضت لجنة البورصات والأوراق المالية على تأسيس الصندوق، فإن هذا لن يحل دون ظهور صناديق أخرى مدعومة بالفضة في المستقبل، وتتمتع صناديق السلع المدرجة في البورصة بجاذبية لدى المستثمرين، لكونها لا تخضع لنفس القيود الموضوعة على الصناديق الخاصة والمشتركة .

والتي تتاجر في العقود الآجلة للسلع، ولكونها مقيدة في بورصات للأسهم التي تعد مألوفة بالنسبة لأغلبية المستثمرين من التعامل على العقود الآجلة، وهو ما تأكد من واقع إقبال المستثمرين على أسهم الصناديق المدعومة بالذهب، إذ بلغت قيمة أصول أول صندوق مرتبط بالذهب .

وهو «إستريت تراست» ما يزيد على 6 مليارات دولار منذ إطلاقه وإدراج أسهمه في نوفمبر 2004، وشكل هذا الأمر محفزا رئيسيا على دفع الأسعار خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها على مدى ربع قرن.

وتعتبر صناديق السلع المدرجة في البورصات أسرع الاستثمارات نموا، وجذبت ما يعادل دولاراً من كل أربعة دولارات جرى استثمارها في أسواق الأسهم، وحصدت هذه الصناديق 9 ,53 مليار دولار في عام 2005 وأنهت العام المذكور على أصول بلغت قيمتها 296 مليار دولار، أي أن أصولها تضاعفت أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كتب مجدي عبيد: