قدمت الحكومة اليابانية للأردن خلال الأعوام الخمسة الماضية مساعدات زادت قيمتها على 316 مليون دولار أميركي، منها 256 مليون دولار على شكل منح.
ووجهت هذه المساعدات لتمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة، و60 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم وتطوير قطاع السياحة.
كما تضمنت التعاون الفني القائم من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الفني (جايكا) في عدد من القطاعات كالسياحة، والبيئة، والمياه، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والشباب، والشؤون الاجتماعية والصحة.
وشهدت العاصمة الأردنية عقد ورشة عمل تعريفية خاصة بالبرنامج الياباني لتوفير المنح لمشاريع الأمن الإنساني كأحد النوافذ التمويلية المتاحة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والبيئة، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أهمية تقديم أشكال الدعم كافة للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتفعيل وتعزيز دورها في العملية التنموية من خلال تنفيذ برامج تنموية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقالت إن هذه التوجهات تنطلق من خلال الرؤية الوطنية تجاه الإيمان بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المشاكل المرتبطة بالفقر والبطالة.
ومن شأن هذا البرنامج أن يعزز الجهود الوطنية الأخرى الهادفة إلى توفير التمويل اللازم لتنمية المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاجتماعية والاقتصادية تقوم بتمويل مشاريع تهدف إلى خلق اقتصاديات محلية مستدامة تعزز من إنتاجية المجتمعات المحلية وتوفر فرص عمل جديدة.
إضافة إلى الأنشطة المرتبطة باستقدام الخبراء والمتطوعين في المجالات المختلفة. كما يلعب برنامج التدريب لدول المنطقة الممول من المساعدات اليابانية في نقل المعرفة والخبرة الأردنية لدول المنطقة مثل العراق، والسلطة الفلسطينية، وغيرها، من خلال توفير التدريب والخبراء والدعم الفني اللازم في قطاعات الصحة، والتعليم، والثقافة، والإحصاءات، والزراعة، والكهرباء.
عمان ـ عصام المجالي: