قال الرئيس التنفيذي لشركة آرسيلور إن المنافس الأكبر لشركته ميتال ستيل كومباني، لا تملك أدنى فرصة من النجاح في عرض الاستحواذ الذي قدمته والذي اعتبره »عرضاً سيئاً« غير أنه أضاف أن مجلس إدارة آرسيلور، سيدرس إمكانية تقديم عرض نقدي.
وجاءت تعليقات غاي دول في مؤتمر صحافي عقده مؤخراً وطرح فيه الفريقان المتنافسان القضايا المحكمة المتعلقة بمحاولات الاستحواذ. ووجه دول سهام الانتقاد لشركة تصنيع الفولاذ الهولندية لعدم كشفها خططاً خاصة لما تزمع صنعه بعد الاستحواذ.
ويشير ظهور دول وتنفيذي ميتال الأميركي لوسكورس، إلى أهمية النزاع العلني الدائر حول الاستحواذ الذي قدمته شركته ميتال لشراء آرسيلور، في 27 يناير، بمبلغ 23 مليار دولار.وقد هددت آرسيلور بإحباط الصفقة من خلال مساهميها، الذين سيكون لهم القول الفصل، في حين صعدت ميتال من حملتها معددة المزايا التي ستعود بالنفع على كل من المساهمين، والدول الأوروبية، حيث تقع آرسيلور.
ومن جهته قال دول إن الغالبية الساحقة من مساهمي آرسيلور الذين التقتهم شركته، والذين يمثلون نصف أسهم صانعة الفولاذ التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، ما زالوا يعارضون العرض النقدي والأسهم، رغم هجمة ميتال لكسب التأييد لها وقال دول للصحافيين إن الصفقة بعرض اليوم لن تنجح أبداً، فالمساهمون غير راضين بالشروط الراهنة،
ولدى سؤاله عن أي عرض معدل، قد يجد قبولاً لديه، أجاب إن ذلك يعتمد على مساهمين آرسيلور بتوقعات متفاوتة، مضيفاً ان العرض النقدي سيكون أسهل للمقارنة من القيمة التي رسخت في آذانهم، مؤكداً أن العرض إذا كان نقدياً، فإن مجلس الإدارة سيعكف على تقييمه.
ومن جهتهم، حث مساهمو آرسيلور العاملين الآخرين على الاحتفاظ بحصصهم في الفولاذ قائلين إن متيال أكثر حرصاً على كسب الحكومة الفرنسية من المساهمين وكانت أسوساسيون دنير اكتسيونيرسالارنير دارسيلور، التي تضم عشرين ألف عضو، وتمتلك 1.9 من آرسيلور، قالت الشهر الماضي إنها ستعيد النظر في عرض ميتال المفاجئ إذا كان عرضاً نقدياً بالكامل.
ومن الجدير بالذكر أن 854 في المئة من أسهم الشركة موزعة على شريحة واسعة من المجموعات، أكبر 6.5 في المئة تملكها حكومة لوكسمبورغ التي قالت إنها لن تبيع إلى ميتال فيما تمتلك 200 ألف من المساهمين الأفراد ما بين 12-15 في المئة من الشركة.
ويشار إلى أن آرسيلور التي أسست عام 2002، نتيجة لاندماج مصالح فولاذية في نسبة ولوكسمبورغية وبلجيكية واسبانية، تستخدم أكثر من 94 ألف عامل، 30 ألفاً في فرنسا و12.500 في بلجيكا و6 آلاف في لوكسمبورغ.
ترجمة: وائل الخطيب