أعلنت الحكومة اليابانية أمس تراجع الانفاق الحقيقي للأسر اليابانية خلال يناير الماضي بنسبة 3.5 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي في حين تراجع الانفاق الاسمي بنسبة ثلاثة في المئة فقط.وهذا التراجع هو الأول من نوعه منذ خمسة أشهر. ووصل متوسط إنفاق الأسرة اليابانية إلى 194.170 ألف ين ياباني (2499 دولاراً) شهريا.
في الوقت نفسه تراجع إنفاق الأسرة اليابانية خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 1.9 في المئة عن ديسمبر الماضي.وفي حين تراجع الانفاق الشهري للأسر ذات الدخل الشهري الثابت بنسبة 4.7 في المئة في يناير ليصل إلى 323.863 ألف ين تراجع دخل الأسر ذات الدخل غير الثابت بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 257.095 يناً.
وتحاول الحكومة اليابانية تعزيز الاقتصاد عن طريق زيادة وجود الشركات اليابانية في الخارج، وكان الاتحاد الاقتصادي الياباني الألماني (دي.جي.دبليو) وهو منظمة أعمال مشتركة أمس أعلن أن الشركات اليابانية تتجه إلى زيادة تواجدها في الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي في الوقت الذي دخلت فيه شركات يابانية جديدة السوق الالماني لأول مرة.
وأشار الاتحاد إلى أن 20 مشروعا يابانيا جديدا بدأ العمل العام الماضي في ولاية شمال الراين ويستفاليا الالمانية التي تعمل فيها حاليا حوالي 500 شركة يابانية.وتعمل الشركات اليابانية الجديدة في ألمانيا في مجالات التكنولوجيا الحيوية والكيماويات وصناعة السيارات والتأمين والالكترونيات.
وذكرت مؤسسة جي.إف.دبليو لتشجيع النشاط الاقتصادي في ولاية شمال الراين ويستفاليا إن الولاية تضم حوالي نصف عدد الشركات اليابانية التي تعمل في ألمانيا. وأشارت إلى أن استثمارات بعض المشروعات اليابانية الجديدة في الولاية تقدر بملايين اليورو.
ومن بين المشروعات اليابانية الجديدة في الولاية توسيع مصانع شركة تيناكس فايبرس اليابانية المتخصصة في إنتاج الألياف الكربونية باستثمارات تصل إلى 40 مليون يورو (48 مليون دولار).كما أقامت شركة دينسو إحدى أكبر شركات مكونات السيارات في العالم مركزا للأبحاث والتطوير في الولاية باستثمارات قدرها 13 مليون يورو.
لكن الكثير من المشاكل تحيط بالاقتصاد الياباني وأعلنت الحكومة تراجع الطلب على الآلات الرئيسية في اليابان خلال يناير الماضي بعد زيادة مطردة لثلاثة شهور على التوالي.بلغت نسبة التراجع بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 6.2 في المئة عن ديسمبر الماضي.
وقال محللون إن هذا التراجع مؤقت ولن يتكرر في ضوء الزيادة الكبيرة خلال الشهور الثلاثة السابقة. وأن الطلب القوي على الآلات مدعوما بانتعاش الاقتصاد الياباني سوف يستمر.
وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن الطلب على الآلات الذي يعد المؤشر الأقوى على الانفاق الرأسمالي خلال الفترة من ستة إلى تسعة أشهر مقبلة سجل خلال الشهر الاول من العام الحالي نموا بمعدل 9.8 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ حجم الطلب على الالات مع استبعاد السفن ومحطات توليد الكهرباء خلال يناير الماضي 1.06 تريليون ين (تسعة مليارات دولار).
(وكالات)