بحث مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في اجتماعه 138 الذي عقد أمس في مقر الصندوق بأبوظبي برئاسة الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق أبرز نشاطات وأعمال الصندوق منذ الاجتماع الأخير الذي تم عقده في 22 ديسمبر 2005.
وقدم الدكتور المناعي في بداية الاجتماع تقريرا إلى المجلس عرض النشاط الإقراضي للصندوق مشيرا إلى أنه تم التوقيع على عقد قرض مع لبنان موجه لدعم الإصلاحات التي ستنفذها الحكومة اللبنانية في قطاع المالية العامة وأنه تم إرسال مسودة عقد قرض لسورية على أن توافي الصندوق بالقرار النهائي في أقرب فرصة.
وذكر التقرير أن الصندوق تسلم طلبا من جيبوتي للحصول على قرض في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة.وبالنسبة لمتابعة تنفيذ سير البرامج المتفق عليها مع الدول المقترضة والمدعومة بقروض سابقة قام الصندوق بإيفاد بعثة لمتابعة سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع السودان والمدعوم بقرض ممتد حيث تم الاتفاق على عناصر برنامج إصلاح اقتصادي مكمل لعام 2006.
وتطرق رئيس المجلس في تقريره إلى نشاط الأسواق المالية العربية مشيرا إلى أن النشرات الأربع الصادرة في عام 2005 أظهرت أن أداء معظم الأسواق المالية العربية كان قياسياً خلال العام المذكور حيث انعكس ذلك في المؤشر المركب الذي يحتسبه الصندوق والذي ارتفع بما نسبته 19.6 في المئة لافتا إلى أن بعض الأسواق المالية العربية بدأت تشهد منذ أواخر العام 2005 ومع بداية هذا العام حركات تصحيحية آملا أن لا تكون مؤلمة وأن لا تمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بالتحسن الذي شهدته هذه الأسواق في العام الماضي.
وفي إطار النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق قال الدكتور المناعي أنه تم في يناير 2006 عقد دورة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول »إحصاءات الدين الخارجي« ودورة أخرى في فبراير موجهة للمسؤولين العراقيين حول »البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية«
ودورة ثالثة بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في أواخر فبراير حول »مخاطر الائتمان في بازل 2« إضافة إلى عقد حلقة عمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حول »مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب« للفترة من 5-9 مارس الحالي.
وفي إطار تعاون الصندوق مع المنظمات العربية والدولية أشار المدير العام إلى مشاركة الصندوق في الاجتماع التمهيدي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في يناير 2006
فيما نظم الصندوق في 25 يناير بمقره اجتماعا لخبراء من المؤسسات العربية والإقليمية المتخصصة شارك فيه خبراء من الصندوق والبنك الإسلامي للتنمية لإعداد دراسة لبرنامج إقليمي لتقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات على تنفيذ القواعد الجديدة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بهدف تعظيم الاستفادة من المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف.