أصدرت مؤسسة نقد البحرين (المؤسسة) ورقة استشارية حول الأعمال الإضافية التي تم تنفيذها من أجل صياغة إطار رقابي وإشرافي جديد للترخيص لأعمال الاستثمار.وسوف يشكل الإطار المقترح المجلد الرابع من الدليل الإرشادي الذي ظلت المؤسسة في إصدار مجلداته تباعاً منذ عام 2004.
وتعتزم المؤسسة إصدار المجلد الرابع المتعلق بالأنشطة الاستثمارية على مرحلتين الأولى في أبريل 2006 في حين يصدر الجزء الباقي من المجلد في وقت لاحق خلال العام 2006. وسوف يبدأ إصدار فئات التراخيص الجديدة لأعمال الاستثمار اعتباراً من أبريل 2006.
وتحتوي الورقة الاستشارية معلومات حول الملاحظات التي تم استلامها حتى الآن من القطاع بشأن المشروع، وتقدم خمس أوراق استشارية أخرى مقترحة للمجلد الرابع. وتشمل هذه الأوراق اللوائح المنظمة لممارسة الأعمال وحماية موجودات العميل ومكافحة الجريمة المالية (غسل الأموال مثلاً) وتنفيذ الأحكام بالإضافة إلى الاشتراطات الأخرى الخاصة بهذا القطاع مثل حفظ السجلات »الاشتراطات العامة«.
وقال عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية لدى المؤسسة: »إن هذا المشروع من المشروعات المهمة التي تهدف إلى توسيع خيارات التراخيص المتاحة للمؤسسات الراغبة في توفير خدمات الأنشطة الاستثمارية للجمهور، مؤكداً أن المشروع المذكور يشجع على المزيد من التطوير في أنشطة أعمال الاستثمار القائمة على أسس رقابية سليمة«.
المنامة ـــ البيان