أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم الارحبي ان كلفة تحقيق التنمية البشرية والخدمات الأساسية وتأهيل اليمن ليلحق بالحد الأدنى لمستوى التنمية السائد في مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 48.504 مليار دولار.
وأوضح أن تقويم الاحتياجات التي أعدت بالتعاون مع المنظمات الدولية تشير إلى أن اليمن سيتمكن من تجاوز التحديات القائمة باعتماده برنامجا لمدة عشر سنوات مع متوسط إنفاق سنوي بنحو4850 مليون دولار تتوزع على القطاعات المختلفة من 2006 إلى 2015.
وكشف ان قطاع الزراعة سيحتاج الى1904ملايين دولار وقطاع الأسماك إلى 226 مليون دولار وقطاع التعليم العالي العام إلى 16.309 مليار دولار وقطاع التعليم الفني والمهني إلى 3995 مليون دولار وقطاع التعليم العالي إلى 1964 مليون دولار وقطاع الصحة إلى 14.131 مليار دولار وقطاع المياه والصرف الصحي إلى 3677 مليونا وقطاع الكهرباء إلى 2532 مليون دولار وقطاع الطرقات إلى 3657 مليون دولار.
وذكر وزير التخطيط أن مجمل الموارد المحلية المتوقعة في إطار الاقتصاد الوطني لن تكفي لتغطية كلفة البرنامج الشامل، مشيرا إلى الحاجة للتمويل الخارجي خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 35 في المئة.
وكان مجلس الوزراء اليمني شكل أول لجنة وزارية لصوغ مشروع قرار إنشاء وحدة لشؤون مجلس التعاون الخليجي يتبع مجلس الوزراء إضافة إلى صوغ لائحة العمل المنظمة لتطوير التعاون مع مجلس التعاون الخليجي.
(قنا)