أعلنت شركة التطوير المركزية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، (تطوير العقبة) في الاردن عن طرحها عطاء دولياً لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة الخدمات البحرية في ميناء العقبة.
ويأتي هذا العطاء ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة لإعادة تأهيل وتطوير المرافق المينائية والخدمات البحرية واللوجستية في العقبة للأعوام 2005 ـــ 2010 حيث سبق وأن طرحت الشركة قبل عامين عطاء دوليا استقطبت بموجبه مشغلاً عالمياً لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات.
وبناءً على صلاحيات شركة تطوير العقبة بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واتفاقية التطوير والإدارة الرئيسة بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة واتفاقية الإدارة بين شركة تطوير العقبة ومؤسسة الموانئ.
والتي وافق عليهما مجلس الوزراء قامت الحكومة الأردنية بإنشاء شركة تطوير العقبة ومن خلالها منحت شركة تطوير العقبة مسؤوليات وصلاحيات تطوير وإدارة مرافق الميناء والمطار وخدمات المرافق العامة جزئياً أو كلياً والأراضي القابلة للتطوير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما منحت الشركة بصفتها المالك لكافة أصول ميناء العقبة ومطار الملك الحسين الدولي صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات والتصرفات اللازمة لضمان تطوير و/أو إدارة المرافق موضع التطوير وبما يحقق الارتقاء لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية.
ومن ضمن هذه الصلاحيات حق الشركة بالتعاقد مع أي جهة مؤهلة فنياً ومالياً لإدارة و/أو تطوير الأصول التشغيلية كلياً أو جزئياً، إضافة إلى حق الشركة بإدارة و/أو تطوير تلك الأصول بنفسها إما بصورة جزئية أو كلية.
وتسعى الشركة من خلال إطلاق هذه الفرصة الاستثمارية الجديدة إلى استقطاب مستثمر/مشغل على أعلى مستوى من الأهلية المالية والفنية لتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة وتعزيز مستوى إنتاجيتها وربحيتها والارتقاء بهذه الخدمات لتوازي المستويات العالمية.
وتأتي الأسباب الموجبة لهذا التوجه في ضوء ضرورة إعادة تأهيل مرافق الميناء من حيث البنية التحتية والفوقية والتي تراجعت بشكل جسيم على مدى عشرات السنوات التي مضت وضرورة إعادة الاستثمار بالموارد البشرية للميناء لرفع مستوى الأداء والتشغيل وتحسين أوضاعهم.
وتعاني الخدمات البحرية من تراجع الموجودات والمعدات وتعطل جزء من القاطرات الرئيسية وتراجع مستوى الخدمات وعدم تطبيق مفهوم الصيانة الدورية والوقائية بشكل مؤسسي وتراجع القدرات الفنية للموارد البشرية نظراُ لعدم الاستثمار فيها من ناحية التدريب والتعليم المستمر .
وبشكل دوري ومؤسسي وعدم تحديث أي من آليات العمل والتشغيل وفق الممارسات الدولية وعدم إدخال مفاهيم الحوسبة وتدني البنية التحتية المساندة لعمليات الخدمات البحرية والفقدان المستمر للكوادر الأردنية المؤهلة لموانئ الدول المجاورة نظراً للقيود الإدارية التي تحكم تشريعات عمل مؤسسة الموانئ.
وتتضمن مهام المستثمر/المشغل الجديد ـــ الذي سيدخل بشراكة مع شركة تطوير العقبة ـــ إدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة والمتمثلة في خدمات القطر والإرشاد وإدارة .
وتشغيل وصيانة قوارب الخدمات البحرية والمواعين وخدمــات الربط وخدمات تزويد السفن بالمياه والوقود والتخلص من النفايات وخدمات نقل أطقم السفن من وإلى مواقع رسو السفن، بحيث تقدم كل هذه الخدمات على أساس حصري »خدمة مرفق عام« .
بالاضافة الى مساندة مهام مكافحة الحرائق والتلوث البيئي والانقاذ وحسب ما تطلبه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة الموانئ والسلطة البحرية والقوة البحرية أو أي من الاجهزة الرسمية الأخرى المعتمدة.
كما ستتضمن مهام المستثمر/المشغل الجديد حق الاستخدام الحصري وإدارة وتشغيل المنزلق البحري والأرصفة المحددة للخدمات البحرية وورشة الصيانة على أن تقوم أيضاً بتقديم الخدمات المتعلقة بالمنزلق البحري .
والمرافق المساندة لأي طرف ثالث وإعطاء الأولوية لاستعمالات وحدة الخدمات البحرية، إضافة إلى إمكانية القيام بأي خدمات ذات قيمة مضافة أخرى حسب الممارسات الدولية والمتقدمة ولكن على أساس غير حصري.
كما سيقوم المستثمر/المشغل بإعادة تأهيل كل الوحدات البحرية الحالية وتحديثها وتعزيزها بوحدات جديدة تتناسب مع متطلبات التشغيل الحالية والمستقبلية.
بالإضافة إلى رفع سوية أنظمة العمل وتحديثها وأتمتتها وإدخال أنظمة تشغيل متطورة وإعادة تأهيل وتدريب العاملين محليا وخارجيا واستقطاب كفاءات فنية أردنية مؤهلة وتعزيز إجراءات السلامة والأمان للسفن والبضائع والركاب طبقا للمتطلبات والاتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصوص.
وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس عماد فاخوري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في عمّان ان العطاء الجديد يأتي ضمن استراتيجية شركة تطوير العقبة في تسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بطريقة تكفل إعادة تأهيل مرافق الميناء من حيث البنية التحتية والفوقية وتحقيق التنمية المتكاملة في المنطقة وتحويلها إلى مركز ريادي للأعمال والجذب السياحي.
إذ تعمل الشركة على أكثر من مسار لتحقيق هذا الهدف من خلال توفير بنية النقل المتعدد الوسائط المنافسة على المستوى العالمي وتعزيز أداء موانئ العقبة وإيجاد بنية تحتية وفوقية عالمية للقطاعات اللوجستية والصناعية، وإطلاق مشاريع التطوير وإعادة التطوير العقاري الاستراتيجية.
وأضاف فاخوري أن الشركة تسعى إلى تنفيذ خططها من خلال بناء شراكات متينة مع القطاع الخاص المحلي والإقليمي والعالمي في جميع المجالات الاستثمارية في العقبة مشيرا إلى أن هذه الشراكات أثمرت عددا من أبرز المشاريع السياحية والعقارية واللوجستية على المستوى الإقليمي.
يشار إلى أن النتائج النهائية للعطاء ومسودة العقود التي سيتم التوصل إليها مع الجهة الفائزة بالعطاء تستوجب موافقة كل من مجلس إدارة شركة تطوير العقبة ومجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس الوزراء الموقر.
إضاءة
تأسست شركة تطوير العقبة في العام 2004 كشركة مملوكة بالكامل للدولة استكمالا للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبهدف جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات الخفيفة.
عمان ـــ لقمان اسكندر: