تبنى الكونغرس الاميركي بشكل نهائي مشروع قانون لمكافحة تقليد البضائع وقد وجد على الفور ترحيب اوساط الاعمال.
ويهدف القانون الذي حظي بدعم النواب من كل الاتجاهات، الى تغطية الفجوات في القانون الاميركي في سبيل مكافحة افضل لتقليد البضائع بما في ذلك تزوير العلامات التجارية.
ويحظر القانون ليس التصنيع وحسب وانما ايضا كل استيراد او تصدير بضائع مزورة ونتاجات مسروقة ويزيد من ثقل العقوبات المفروضة على المخالفين.
واشار نائب رئيس غرفة التجارة الاميركية ديفيد هيرشمان الى «انها مشكلة تكلف مئات آلاف الوظائف الاميركية وتلحق الضرر باقتصادنا وتهدد صحة وامن المستهلكين:
تتعلق المسألة بنسخ عن ألعاب وبطاريات في آلات كشف الدخان وصفائح الكوابح في السيارات وحتى الادوية الحيوية». ووعد «بأن غرفة التجارة ستواصل العمل لمزيد من تعزيز الأنظمة ومكافحة تصنيع او تهريب سلع مزورة».
وتبنى مجلس النواب الاميركي هذا النص الثلاثاء في قراءة اخيرة اثناء عملية تصويت برفع الايدي.يذكر ان المنظمات التجارية الأميركية اشتكت خلال الفترة الأخيرة من تزايد عمليات استنساخ البضائع ما أدى لأضرار تجارية كبيرة.