ويقول نبيل فرحات المدير التنفيذي في شركة الفجر للأوراق المالية ان مساهمة الحكومة بنسبة 5% من رؤوس أموال الشركات المساهمة سيساعد على تغطية الاكتتابات الجديدة و بالتالي تخفف أعباء الاعتماد على المستثمرين لتمويل هذه الشركات.
كما أنها ترفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق المالية حيث إن المساهمين في هذه الشركات أصبحوا شركاء مع الحكومة وبالتالي فان فرص نجاح هذه الشركات ترتفع. كما أن هناك احتمالاً بأن يخضع مجلس الإدارة المراقبة وبالتالي تأكيد ضمان مصالح المستثمرين والحد من تضارب المصالح الشخصية لبعض أعضاء مجالس الإدارة.
أما بالنسبة للسماح للشركات العائلية بطرح 30% من رؤوس أموالها على الجمهور فهذه أيضا خطوة جيدة من قبل وزارة الاقتصاد و التجارة وتكون طبعا أفضل إذا ما تم تطبيق أنظمة حوكمة الشركات لضمان حماية مساهمي الشركة من الممارسات الخاطئة (إن وجدت) في مجالس الإدارة.