قال رجل الأعمال سالم إبراهيم السامان: الأوامر التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إصدار الميزانية الاتحادية هي موضع ترحيب من جميع الفعاليات .
وستساهم في القضاء على الكثير من المشكلات التي رافقت تأخر صدور الميزانية لسنوات طويلة مضت ومن أهمها تأخير صرف الدفعات لمستحقيها من المقاولين والموردين والمؤجرين اضافة إلى صعوبة رسم الخطط السنوية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ويضيف السامان: هناك مظاهر عديدة سلبية برزت خلال السنوات الماضية، ومن المؤكد ان الجهات العليا في الدولة تتحرك الان للقضاء على هذه المظاهر ضمن إستراتيجية جديدة لدفع العمل الوطني وتعزيز المسيرة الاتحادية ورسم صورة أكثر إشراقا لمكانة الإمارات في المحافل الدولية.
واشار إلى ان الزيارات الميدانية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى مواقع العمل والإنتاج والالتقاء مع المواطنين يندرج في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة والسير على خطى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وبالنسبة لموضوع الشركات العائلية وحوافز تحولها إلى شركات مساهمة عامة يرى سالم السامان ان اقتراح وزارة الاقتصاد باحتفاظ مؤسسيها بنسبة 70% من رأس المال وطرح 30% للاكتتاب يشكل عاملا مهما لدفع هذه الشركات نحو خيار التحول.
ويضيف السامان: اعتقد ان العديد من الشركات العائلية في الدولة تقوم حاليا بدراسة التحول إلى شركات مساهمة عامة وهذا أمر مقبول من وجهة نظري لانه ينتج فرصا مهمة لمشاركة المواطنين في شركات كبيرة تؤدي دورا مهما في الاقتصاد الوطني.
كما ان هذه المشاركة سوف تساهم في توسيع قاعدة السوق المالي وعلى الاحتفاظ بالأموال داخل الدولة وهي في نفس الوقت ستقلل من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات العائلية في ضوء ما يشهده العالم من اشتداد المنافسة.