أكد خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية إن الأمر السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالانتهاء من انجاز ميزانية الدولة الاتحادية في شهر أكتوبر من كل عام اعتباراً من عام 2007.
يعد من أهم الأدوات لتطوير النظام المالي للدولة بشكل عام، مشيراً إلى أن توجيهات سموه تعطي دافعاً لجميع الوزارات والجهات الاتحادية لإعداد مشاريع ميزانياتها بشكل مبكر، بما يدعم المساعي الرامية إلى تطوير ميزانية الدولة الاتحادية بشكل مستمر وجعلها متوافقة مع أحدث النظم المالية العالمية.
وقال خالد علي البستاني إن هذه الخطوة هي خطوة محورية على طريق تطوير الأداء الحكومي بشكل عام وتفعيل أنشطة الوزارات والجهات الاتحادية، وجعلها أكثر كفاءة اعتماداً على أساليب التخطيط المدروس، وهذا ما يؤدي إلى نجاح تطبيق مشروع ميزانية البرامج الذي تطبقه وزارة المالية والصناعة حالياً على أساس خطة متوسطة المدى لثلاث سنوات.
مشيراً إلى أن الالتزام بهذا النهج يؤدي إلى نجاح خطط تطوير النظام المالي للدولة، مؤكدا في الوقت ذاته على مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية وإعداد الموازنات وفق برامج وأهداف من خلال توضيح ملخص الأهداف وتكلفة البرامج والمشاريع والتي يمكن قياس أدائها وأولويات تنفيذها.
وأكد أن وزارة المالية والصناعة على استعداد تام لتنفيذ تام للأمر السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وانجاز الميزانية في الموعد المحدد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الوزارات والجهات الاتحادية.
وأشار إلى أن المادة 129 من الدستور تنص على أن يعرض مشروع الميزانية السنوية متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها .
وإبداء ملاحظاته عليها موضحا انه تم خلال العام الماضي إعداد مشروع قانون جديد لقواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي يتطابق مع نظام ميزانية البرامج والأداء كما تعمل الوزارة على تطوير التصنيف المحاسبي حسب احدث المعايير الدولية وتصنيفات صندوق النقد الدولي.
وأضاف وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية ان انجاز الميزانية الاتحادية في وقت مبكر يساعد الوزارات والمؤسسات الاتحادية على تنفيذ خططها وأولوياتها بدقة أكبر، كما يساعد القطاع الخاص على وضع خطط مدروسة للتعامل مع الاحتياجات الحكومية، مما سيكون له تأثيرات ايجابية على مجمل النشاط الاقتصادي بالدولة،.
مشيراً إلى أن الصدور المبكر للموازنة يوفر للوزارات والمؤسسات الاتحادية متسعاً من الوقت للحصول على احتياجاتها وفرصاً ممتازة للحصول على أفضل العروض التنافسية، في حين أن القطاع الخاص سيكون على دراية مسبقة بتفاصيل الموازنة وسوف يساعده ذلك على ترتيب أولوياته بشأن تقديم الخدمات التي تحتاجها الدولة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: