قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي بات متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات المنظمة المعنية ببحوث الاقتصاد، لكنها حذرت أيضاً من أن بعض عوامل الحفاظ على نمو مزدهر قد لا تستمر في ذلك المسار.
وقال جان فيليب كوتيس كبير خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن »الأسعار المبالغ فيها« في بعض أسواق الإسكان تمثل مصدراً للقلق، لكنه نوه إلى أن البيانات الأميركية في الآونة الأخيرة أشارت إلى انتعاش حاد في الربع الأول من 2006.
وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول بواقع 1.1 في المئة تنخفض على أساس فصلي إلى 0.9 في المئة في الربع الثاني من العام.وبالنسبة لمنطقة اليورو من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الفصلي 0.6 في المئة في الربعين الأول والثاني.
وقال كوتيس إن اتجاه أسعار الفائدة للارتفاع »انتهى فعلياً الآن في الولايات المتحدة. ولكن في ظل محدودية بل غياب التباطؤ الاقتصادي وفي ظل بعض الضغوط السعرية، فقد يستدعي الأمر المزيد من التضييق الائتماني المحدود بناء على البيانات المقبلة بما فيها تطور أسعار المنازل«.
وأضاف »اليابان ربما بدأت أخيراً تخرج من (أزمة) انكماش الأسعار ولكن ببطء شديد رغم النمو القوي، مما يدعم فكرة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي قرب الصفر على الأمد القريب«.