حصلت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لإنشاء »صندوق المركز للطاقة« برأسمال متغير وقدره 50 مليون دينار كويتي كحد أقصى. ويهدف الصندوق للاستثمار في قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، حيث تكمن فرص استثمارية عدة وإمكانيات نمو كبيرة باعتبار أن ذلك القطاع الحيوي يمثل عصب الاقتصاد الكويتي والإقليمي.
وقال مناف الهاجري المدير العام للمركز إن فريق الجهاز الإداري المشترك للصندوق يتكون من شركة المركز المالي الكويتي مديراً للصندوق وشركة النور للاستثمرا المالي (النور) مديراً مساعداً، بالإضافة إلى فريق مستشارين.
وإن هذا الفريق سوف يدعم تحقيق عوائد مجزية للصندوق بفضل الكفاءات والخبرات الطويلة المتوافرة في الجهاز سواء في القطاع النفطي أو المالي. كما أكد اعتزام كل من »المركز« و»النور« على الاستثمار في الصندوق من أجل تعزيز وتوطيد الثقة في أداء الصندوق بين عملائهم.
وذكر الهاجري أن المركز قام خلال الأشهر الماضية بإجراء دراسة مكثفة وشاملة لقطاع الطاقة في منطقة الخليج وذلك بالاستعانة بشركة استشارية عالمية. ولقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه يُتوقع حدوث نمو ملحوظ في الاستثمار المباشر في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات حيث تقدر قيمة المشاريع المستقبلية بأكثر من 330 مليار دولار.
وتهدف هذه المشاريع لتحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق النفطية، كما تهدف إلى التركيز على صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي.
ومن البديهي أن يؤدي تنفيذ تلك المشاريع إلى زيادة الحاجة إلى شركات الخدمات المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي تلك التي سيستهدفها صندوق المركز للطاقة.
وقال ناصر المري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة النور للاستثمار المالي إن إطلاق صندوق المركز للطاقة يأتي متزامناً مع حالة الانتعاش التي يشهدها قطاع الطاقة في المنطقة وبالأخص النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار النفط واستقرارها عند معدلات مشجعة والتغيرات الإيجابية في المناخ الاقتصادي العام في دول الخليج.
الجدير بالذكر أن الاكتتاب في الصندوق سيستمر حتى نهاية شهر ابريل 2006، وسيكون مفتوحاً لمن يرغب في الاستثمار من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 5 آلاف وحدة، كما سيسمح بالاسترداد بشكل ربع سنوي بعد انتهاء فترة الإقفال التي مدتها سنة بالنسبة لكل مكتتب.
الكويت ـــ البيان: