علم «البيان الاقتصادي»، أن أحد مدراء مجموعة من الصناديق الاستثمارية القائمة في الدولة يسعى لتأسيس جمعية تعنى بشؤون العاملين في أسواق المال المحلية.
وتمارس دوراً فعالاً عليهم في حالات التلاعب وتجاوز القوانين المهنية والأخلاقية، فضلاً عن الدور الذي يمكنها تقديمه من خلال توسيع مدارك الفكر الإستثماري الإماراتي وتحسين أداء العاملين من وسطاء وبنوك وشركات مدرجة ومستثمرين فيها.
وأشار هاني حسين مدير أول صناديق الاستثمار في بنك المشرق، إلى أن فكرة تأسيس الجمعية باتت مطلباً أساسيا للبيئة الاستثمارية المحلية .
ويأتي إشباعها من خلال جمعية غير ربحية تضم جميع العاملين والمهتمين بأسواق المال من وسطاء ومديري صناديق استثمارية ومحافظ، وبنوك كبيرة وشركات مدرجة في الأسواق، ليجتمعوا تحت مظلة واحدة بهدف مناقشة المشاكل التي تواجههم وتقييم القوانين واللوائح الصادرة من قبل الوزارات فيما يتعلق بتنظيم قطاعاتهم، وتكون الجمعية في هذا الصدد صلة الوصل بينهم وبين الجهات المسؤولة الأخرى.
وأضاف حسين أن هذه الجمعية ستلزم أعضاءها بقوانينها وقوانين الأسواق بهدف رفع مستوى المهنة، مشيراً إلى أنها ستقوم على قانون للأخلاقيات وقانون تأسيسي خاص بها.
وأشار حسين، إلى أن عبدالله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، كان قد أبدى ترحيباً وتقديراً واسعاً للفكرة، ولكن خطوة التأسيس باتت مرهونة بوجود مؤسسين من الأفراد أو الوسطاء أو المؤسسات العاملة والمدرجة في أسواق الدولة.
على أن لا يقل عددهم عن 20 جهة أو شخص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كانوا أشخاصاً اعتباريين أو عاديين، طبقاً لما أفادته وزارة العمل الشؤون الإجتماعية على غرار قانون تأسيس الجمعيات ذات النفع العام. ومن المفترض أن يقدم الأعضاء دعماً مادياً لتأسيس هذه الجمعية التي سيتطوع القائمون عليها للإشراف على دورها الفعال .
وعلى إدراتها دون مقابل مادي على الإطلاق، على أن يكون الدعم بشكل سنوي دوري ومنظم لسداد التزامات الجمعية تجاه الدورات المطروحة ومصاريف الإجتماعات والبرامج التي من شأنها رفع مستويات أداء الأعضاء، فضلاً عن مصاريف تأسيس فروعها في مدينتي أبوظبي ودبي.
دبي ـ سمير حماد: