كشف المحامي عصام التميمي، المدير الشريك في شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، لـ «البيان» الاقتصادي على هامش فعاليات «مؤتمر القانون البحري الدولي» الذي انطلق في فندق «هيلتون ـ دبي» أمس، أن مكتبه يمهد مع «هيئة المحامين الدوليين» (إنترناشيونال بار أسوشيشين ـ آي بي أي) لعقد مؤتمر الهيئة السنوي، الذي يحضره 5000 محام، في دبي بعد 4 سنوات.
ويناقش «مؤتمر القانون البحري الدولي» الذي تنتهي أعماله اليوم، ورعاه كل من الجمعية القانونية للبحرية والنقل، القسم القانوني للبحرية والطيران للمؤسسة الدولية، ومكتب «التميمي ومشاركوه» و«كلايد أند كو»، قضايا مهمة في القانون البحري والتغيرات الحالية، من خلال جلسات نقاش وحوارات مفتوحة تركز على القضايا العالمية وتطورات محددة في القانون البحري للشرق الأوسط.
وتتركز موضوعات المؤتمر على لقاء أعمال جمعية القانون البحري والنقل، وآخر التطورات في مجال عقود تأجير السفن وتقسيم الإدعاءات القانونية بين مالك السفينة ومستأجرها، والتطورات الأخيرة في القوانين المتعلقة بسندات الشحن وقضية هوية الناقل، ومنتدى القانون البحري الشرق أوسطي.
وقال التميمي لـ «البيان» على هامش المؤتمر الذي تحدث فيه، أن المؤتمر معقود من قبل هيئة المحامين الدوليين «إنترناشيونال بار أسوشييشين»، أكبر جمعية للمحامين الدوليين في العالم، والتي ينتمي إليها أكثر المحامين قدرة وخبرة في العمل القانوني.
ورأى أن إقامة هذا المؤتمر في دبي وحضور 104 محاميين دوليين من نخبة رجال وسيدات القانون البحري حول العالم ومن مختلف الجنسيات جاء بناء على أهمية دبي وأهمية موانئها البحرية وعلى صيت سلطة موانئ دبي كونها إحدى أهم الشركات المعروفة دولياً، وبعد أن أصبحت دبي اسماً ومركزاً لامعاً في العالم.
وأضاف التميمي أنه لمس خلال مشاركته في الاجتماعات الدولية لـ «إنترناشيونال بار أسوشييشين» وفي الاجتماع السنوي الأخير الذي انعقد مؤخراً في سنغافورة، اهتماماً من قبل المحامين الدوليين باسم دبي وبالنهضة الكبيرة الحاصلة في اقتصادها، بما في ذلك موضوع موانئها التي تحتل المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر إدارة موانئ وثالث الموانئ سرعة في النمو عالميا.
وأشار التميمي إلى أن المؤتمر لا يتناول قضايا آنية محددة، بل يتحدث عن المبادئ القانونية الحديثة وتطورها وتطبيقاتها عالمياً والمشكلات التي حدثت قضائياً وقانونياً في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وأوروبا وفي دولة الإمارات والمنطقة العربية. ويسعى المؤتمر إلى تطوير هذه المبادئ القانونية، والبحث عن حلول للمشاكل القانونية التي تنشأ من وقت لآخر.
وأشار إلى أن المؤتمر يبحث ويناقش الإشكالات أو المخالفات أو الدعاوى القانونية الحديثة وينظر فيها في المستقبل وفي اجتماعاته اللاحقة، كما أكد أن المؤتمر لم يتطرق إلى موضوع صفقة شراء موانئ دبي العالمية لشركة «بي اند أو» البريطانية.
كما أشار التميمي إلى مشاركة دبي في المؤتمر من خلال مكتبين، هما مكتب «التميمي ومشاركوه» ومكتب «كلايد أند كو»، اللذين احتضنا هذا المؤتمر الدولي في دبي.
وقال أنه مما لا شك فيه أن نجاح هذا المؤتمر وحضور 104 متخصصين في مجال القانون البحري يؤكد على مركز دبي وعلى رغبة المحامين الدوليين بالحضور إلى دبي كونها مدينة للأعمال يتوفر فيها كل أشكال الخدمات العصرية، ومدينة تقع على «راداراتهم» التجارية.
دبي ـ ضياء عبدالعال: