افتتحت أمس في أبوظبي حلقة العمل المشترك حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتستمر خمسة أيام وينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأعرب الدكتور جاسم المناعي رئيس الصندوق العربي عن الأمل ان تسهم هذه الحلقة في إثراء هذا الموضوع المهم والذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة اقتصاديا.. مؤكداً أهمية هذه الحلقة التي تعقد للمرة الرابعة للبحث في محاور مختلفة ضمن برنامج التدريب الإقليمي المشترك.
وأوضح ان عملية غسيل الأموال منظومة من الإجراءات التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية من أعمال غير شرعية ومحاولة منح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد.
مشيراً إلى اختلافها عن عمليات تمويل الإرهاب التي ليست بالضرورة من مصادر غير مشروعة ولكنها تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.وأكد المناعي ان الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة بل لما لهذه الأمور من تأثير سلبي على الاستقرار المالي والسمعة الاقتصادية لأي بلد.
وأشار المناعي إلى ان التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف والنشاطات الاقتصادية وبالتالي على خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة وفى حركة الدورة الاقتصادية.
وقال المناعي ان الموضوع المحوري لهذه الحلقة هو التعرف على القوانين والإجراءات المتعلقة بتوصيات »12« و»16« من قبل »الفاتف« والتي تركز على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال ومهن غير مالية أو مصرفية كنشاطات التداول في المجوهرات والعقارات والمهن المعنية بالمحاسبة والمحاماة والتدقيق.
واستعرض المناعي عدداً من الموضوعات الرئيسية أبرزها المضامين والأطر التشريعية والرقابية لمجموعة العمال المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم ومراقبة النشاطات الاقتصادية غير المالية المتعلقة بتداول المجوهرات والعقارات.
الدوحة ـ البيان