افتتح وزير المالية الكويتي بدر الحميضي أمس مؤتمر »الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص«، بكلمة أكد فيها »أن الوقت الحالي يعتبر أفضل وقت لتنفيذ جميع البرامج والخطط الحكومية الخاصة بإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي.
وتحويله من اقتصاد المورد الواحد إلى اقتصاد متعدد الموارد، معتبراً »أن ارتفاع إيرادات الدولة بسبب أسعار النفط واستقرار أوضاع المنطقة سياسياً وأمنياً يعتبر من العوامل المحفزة لهذه التغييرات«.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً إلى البحث في كيفية تطوير أداء القطاع الخاص الكويتي ليحتل موقعه المناسب في الاقتصاد، من خلال تفعيل القوانين المساندة لهذا الدور.
واستعرض الحميضي في كلمته أسس هيكلة الاقتصاد المحلي وأبرزها تفعيل دور القطاع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير خدمات القطاع العام وتطوير البنية التشريعية وتطوير المؤسسات المالية.
مشيراً إلى أن فكرة إعادة الهيكلة ترجع إلى الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن أسباباً مثل انهيار أسعار النفط وقتها، والغزو العراقي للكويت بعد ذلك، ساهم في تأخر تطبيق الأفكار المتعلقة بإعادة الهيكلة.
وأكد الحميضي ضرورة أن تتضمن التشريعات المستقبلية قانوناً ينظم العمل بجميع أنواع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، معتبراً انه يتطلب أيضاً وجود لائحة تنفيذية لهذا القانون ودليلاً استرشادياً لخطط العمل بالقانون وإنشاء جهاز مستقل وتعميم العمل بهذا النظام.
وقال إن وجود مثل هذا التشريع المهم من شأنه أن يشجع ويفعل دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة.