قال حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون حوكمة الشركات الذي يعده سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر سبتمبر المقبل تمهيداً لاتخاذ إجراءات صدوره ومن ثم العمل به رسميا ًمشيراً إلى انه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون في ضوء مقترحات الشركات على نصوصه الأولية.
وأكد الدرمكي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر إصلاح المنظومة المؤسسية لبنوك في الشرق الأوسط أن صدور هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في أساليب إدارة الشركات العاملة في الدولة بما يحقق المصالح العليا لهذه الشركات.
ومساهميها وبما يقوي الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث سيؤدي القانون الجديد عند صدوره إلى رفع مستوى الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وزيادة السيولة في الأسواق وتحسين العمليات.
وأوضح الدرمكي في ورقة عمل قدمها للمؤتمر حول إصلاحات المنظومة المؤسسية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ان عام 2005 شهد وضع العديد من القواعد التنظيمية بالسوق تهدف لتحسين مستوى إدارة الشركات المدرجة فيه موضحاً ان بعض هذه القواعد كان إلزامياً وبعضها كان اختيارياً بهدف حماية حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن قانون حوكمة الشركات من أهم القوانين التي تسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية لإصدارها في أقرب وقت ممكن مشيراً إلى أن مشروع القانون في صيغته الأولية مر بمراحل عدة بهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
حيث جرى مراجعته مع كل الجهات المعنية ثم تمت إحالته إلى آرنست آند يونج وتم عرض المشروع في أواخر شهر أكتوبر الماضي على كل الشركات والمؤسسات والبنوك المتعاملة مع السوق ثم تم إعداد نسخة عربية من المشروع نفسه في نوفمبر وعرض على الشركات مصحوبة بالمقترحات والتعليقات عليها في شهر ديسمبر الماضي.
وقال إن السوق تلقت 350 مقترحاً على مشروع القانون معها 6 من الشركات بالبريد الالكتروني و18 رداً بالبريد العادي وتم مد مهلة التعليق وتقديم المقترحات حول مشروع القانون حتى شهر يناير الماضي حيث تلقت السوق 11 تعليقاً ومقترحاً حول مشروع القانون من الأطراف ذات العلاقة.