قالت الحكومة الاسبانية انه بموجب قانون جديد للمساواة سيتعين على الشركات إيجاد وسائل لتعيين عدد اكبر من النساء في وظائف الإدارة العليا وإنها قد تتعرض لغرامات تصل إلى 90 ألف يورو »108200 دولار« بشأن التمييز في المعاملة على أساس النوع.

ويتضمن مشروع القانون الذي على وشك أن يتم طرحه على البرلمان للموافقة عليه سلسلة من الإجراءات لتحسين فرص المساواة في كل القطاعات ولاسيما القوات المسلحة.

ويلزم القانون الجديد الشركات بالتفاوض على خطط المساواة ويغير قانون الانتخابات لضمان إفساح المجال أمام عدد اكبر من المرشحات.وتراجع معدل البطالة في اسبانيا بشكل سريع وهو يقترب الآن من متوسط الاتحاد الأوروبي.

وكان معدل البطالة 8.7 في المئة في الربع الأخير من 2005 ولكنه كان مقسما بشكل غير متساو حيث بلغت نسبة البطالة بين النساء نحو 12 في المئة مقابل اقل من سبعة في المئة بين الرجال.

وسيكون من حق العاملات في المستقبل توزيع ساعات العمل مثلما يريدن والاختيار العمل بدوام جزئي لرعاية أطفالهن.ونفذ رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو وعدا انتخابيا بضمان أن يكون نصف وزرائه من السيدات ولكن استطلاعات أظهرت أن النساء مازلن قلة في مجالس إدارات الشركات.

وقال وزير العمل خيسوس كالديرا إن الهدف أن تكون نسبة النساء في المناصب العليا »40 في المئة على الأقل«. وسارع اتحاد أرباب العمل إلى انتقاد القانون الجديد، وقال انه يفرض حصصا وليس شروطا حقيقية للمساواة.