حملت وزارة المالية العراقية مسألة النقص في المواد البترولية في الأسواق المحلية إلى وزارة النفط العراقية. وأعلنت الوزارة حسم موضوع استيراد المشتقات النفطية بين وزارة النفط و الجانب التركي.

وتسوية المبالغ المترتبة بذمة وزارة النفط، والبالغة (37) مليون دولار. وقالت في بيان صحافي إنها أنهت تسويتها للمبالغ المترتبة بذمة وزارة النفط والبالغة 637 مليون دولار.

وأضاف: ان وزارة المالية سبق أن أوفت بالتزاماتها تجاه وزارة النفط من خلال تسديدها كامل المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة عام 2005 لاستيراد المشتقات النفطية بالإضافة إلى المستحقات المترتبة بذمة شركة التسويق النفطي «سومو».

وأشار البيان إلى: «ان ارتباط وزارة النفط باتفاقات خارجية دون التنسيق المسبق مع وزارة المالية للتأكد من وجود التخصيص اللازم لكلف تلك الاتفاقات والعقود المبرمة أدى إلى حدوث أزمة في المشتقات النفطية».

وأوضح: «ان وزارة النفط لم تتمكن من تسديد مستحقات المجهزين لنفاد تخصيصاتها المالية قبل انتهاء السنة المالية 2005 وقد جاء حسم الموضوع مدار البحث باعتباره ظرفاً طارئاً لم يكن مخططا له في موازنة عام 2005، ولابد من تجاوزه، لذا كان لزاما علينا استقطاع تلك المبالغ من فقرات وفصول أخرى من الموازنة.

وقال البيان: «من اجل الاستمرار في توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية لابد من تفادي مثل هذا الظرف مستقبلا لما له من تأثير سلبي على ارتفاع الأسعار بسبب عدم قيام وزارة النفط باتخاذ الخطوات الملائمة التي من شأنها أن تؤدي إلى توجيه العرض في السوق».

ودعا إلى: «السماح للقطاع الخاص بالقيام بدوره في استيراد المشتقات النفطية بقصد زيادة كمية المعروض من ناحية وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة التي تتحملها الدولة من ناحية أخرى».