أوضحت بيانات صدرت حديثا أن سوق التأمين في البحرين سجل نموا قدره 25% خلال النصف الأول من العام 2005وبحسب الأرقام الواردة في النشرة الفصلية الاقتصادية بلغ إجمالي الأقساط لـ 21 شركة تعمل في السوق المحلية 2 ,79 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 2 ,68 مليون دينار بحريني في العام 2004.
وأوضحت البيانات أن قطاع التأمينات العامة التي تشتمل على الحريق، البحري والسيارات إضافة إلى قطاعات أخرى «ماعدا الحياة» انفرد بنسبة 5 ,78% من إجمالي أقساط التأمين التي ولدتها السوق المحلية .
وشكلت أقسط التأمين على الحياة النسبة المتبقية. وأوضحت الأرقام أنه على رغم زيادة إجمالي الأقساط واجمالي التعويضات في النصف الأول من العام 2005 فان صافي الأقساط والتعويضات استقر عند مستوى 6 ملايين دينار و4 ,3 ملايين دينار على التوالي.
وأوضحت الأرقام أن أقساط قطاع التأمين على الحياة حقق نموا هو الأعلى بصفته قطاعا منفردا «بعد استثناء بند قطاعات أخرى» بعد قطاع السيارات وبلغت نسبة النمو 18%، تليها نسبة نمو قطاع السيارات بنسبة 3 ,18%.
وعلى جانب التعويضات الذي نما بشكل أبطأ عند مستوى 6 ,9% فقد انفرد قطاع السيارات بأكبر نسبة من التعويضات التي دفعت في السوق المحلية بحوالي 4, 59% من إجمالي التعويضات إلا أن زيادة هذه التعويضات بلغت 7, 13% مقارنة بالعام الماضي.
وشكلت تعويضات التأمين على الحياة 7 ,20% من إجمالي التعويضات وسجلت زيادة نسبتها 2 ,17% ثم تعويضات الحريق التي زادت بنسبة 8 ,21% وشكلت نحو 8% من إجمالي التعويضات.
وارتفع إجمالي قيمة رأس المال المدفوع لشركات التأمين المحلية بنسبة 3 ,4% إلى 9 ,29 مليون دينار. واستقرت القدرة الاحتفاظية للأقساط عند مستوى 46%.
وأوضح التقرير أيضا أن الشركات المحلية تمثل حصة الأسد من السوق المحلية إذ بلغ إجمالي الأقساط المحلية لـ 12 شركة محلية 7 ,147 مليون دولار أي 4 ,70% من إجمالي أقساط السوق المحلية.
واكتتبت الشركات الأجنبية الناشطة في السوق المحلية بحوالي 62 مليون دولار تمثل القيمة المتبقية من إجمالي الأقساط. وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الأجنبية المعفاة بلغ مع نهاية العام الماضي 84 شركة وبلغت أرباح هذه الشركات نحو مليار دولار عام 2004.
وتسعى البحرين إلى تنمية قطاع التأمين الذي تعتبره واعدا ويضيف إلى مكانة المملكة بصفتها مركزا ماليا عالميا، كما أن القطاع يخلق فرصا جديدة لوظائف مهنية عليا. وارتفعت مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 6 ,2% في نهاية العام 2003 إلى 3 ,3% في العام الماضي 2004.
وقامت مؤسسة نقد البحرين بإصدار نظاما إشرافيا ورقابيا لتنظيم قطاع التأمين بفروعه. ومن المتوقع أن تنظم الأنظمة الجديدة أعمال المؤسسات التأمينية التقليدية كما ستشتمل على بنود خاصة بالتأمين الإسلامي «التكافل».
وشركات التأمين التابعة الخاصة، ويشتمل النظام الجديد على بنود منظمة للحدود الدنيا لرؤوس الأموال لشركات التأمين بالإضافة إلى معدلات الملاءة المالية المطلوبة، كما ستنظم أعمال الوسطاء وستحقق الشفافية وغيرها.
ويضم قطاع التأمين شركات عاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين والتكافل الإسلامي ووسطاء التأمين ومكاتب الخبراء والاستشاريين وغيرها من الشركات والمكاتب المساندة لهذا القطاع.
كما يوجد في البحرين صندوقان أحدهما للتأمين ضد مخاطر الحرب العربية والثاني للتأمين على الاتحاد الإفريقي الآسيوي للنفط والطاقة.