أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أنه سيتم تدشين مؤشر مشترك في مارس المقبل بين البورصة المصرية وشركة داوجونز العالمية ، وسيتم إصدار دفتر استثمار البورصة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد.
وبعض المؤسسات المالية المحلية وذلك لتحفيز المستثمرين الصغار على استثمار مدخراتهم. كما سيتم تطبيق القواعد المنظمة لتداول السندات خارج المقصورة بالكامل بنهاية يوليو المقبل.
وإصدار الموافقة المبدئية لشركتين للعمل بهذا النظام وتفعيل نظام المالك المسجل والمالك المستفيد بنهاية مارس المقبل.
وأضاف ان عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في مصر خلال العام المالي 2005-2006 قد زاد بنسبة 127 % حيث تم تأسيس 5918 شركة مقارنة مع 2605 شركات خلال العام المالي الماضي.
وقال محيي الدين في تصريحات صحافية أمس إن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات بلغت 19.094 مليار جنيه مقارنة مع 10.475 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت 82 % ، كذلك بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 3.9 مليارات جنيه خلال العام المالي 2004ــــ 2005 مقارنة مع 2.1 مليار جنيه خلال العام 2003- 2004.
وأكد وزير الاستثمار المصري التزام الحكومة بنهج الشفافية والإفصاح انطلاقا من حق المواطن في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، مشيرا إلى أن هذه الأهمية تزداد بالنسبة الى نواب مجلس الشعب وذلك لاعمال الآليات الرقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.
وأوضح ان المبادئ العامة التي تحكم عمل الوزارة ومؤشرات الأداء وإجراءات التطوير تتضمن ثلاثة محاور أساسية يتضمنها برنامج الوزارة وعنوانه »الاستثمار والتمويل من أجل النمو والتشغيل«.