خلال الآونة الأخيرة ارتفع صراخ شركات السياحة المحلية مما اعتبرته ارتفاعاً مبالغاً فيه في أسعار الفنادق وشكت من ان هذه الأسعار قد شهدت زيادة بنسبة 30% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2005 .
كما انها قد شهدت زيادة بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث الماضية وقالت ان هذه الزيادة تفوق المعدلات العالمية حتى في الوجهات السياحية الشهيرة.
وزادت هذه الشركات في شكواها بأن الفنادق قد خفضت الحصص التي كانت تخصصها لها من الغرف وزادت أسعار العقود معها للسنة الجديدة 2006 - 2007 بنسبة 20% .
وأضافت ان شركات السياحة العالمية بدأت تتذمر من هذه الارتفاعات المبالغ فيها بأسعار الفنادق في دبي وبدأت تفكر في تقليل عدد الوفود التي ترسلها إلى هنا لهذا الارتفاع في الأسعار مؤكدة ان هذا من الممكن ان يؤثر على خطط الحكومة بشأن السياحة مستقبلاً.
وحتى نكون حياديين كان لابد من التعرف على رأي مديري ومسؤولي الفنادق في دبي إزاء ما ذكرته شركات السياحة وما إذا كانوا يعتبرون أن الأسعار هنا معقولة أم انها مرتفعة مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى؟
وهل صحيح ان نسب الإشغال لديها قد انخفضت في الآونة الأخيرة نتيجة للأسعار المرتفعة ؟ وهل يؤيدون استمرار سياسة العرض والطلب لتكون الفيصل في تحديد الأسعار أياً كانت أم يجب وضع سقف أعلى لها؟ وهل فعلا توجد عشوائية في الأسعار وانها تتغير بين يوم وليلة نتيجة لسياسة العرض والطلب أم أن هناك معايير أخرى تحكمها؟
أسعار مقبولة
يقول رحيم أبوعمر الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور للضيافة، إن الأمر ليس بالصورة التى وصفتها شركات السياحة مؤكدا ان الأسعار الحالية مقبولة.
كما أنها تعديل للأسعار المنخفضة التي كانت سائدة من قبل. وأضاف ان دبي لا تزال تشكل خياراً مهماً للسائحين، ففنادقها تعد من أرقى وأفخم الفنادق في العالم وكذلك الخدمات التي تقدمها تضاهي مثيلاتها في الوجهات السياحية الشهيرة.
ورغم هذا فأسعار الغرف هنا في فنادق الخمس نجوم ربما تكون أقل من نصف سعر الغرفة في نيويورك التي تقدر هناك بنحو 4 آلاف درهم في الليلة وذلك عند الحجز عن طريق وكالات السفر.
ويضيف رحيم أبوعمر انه ليس من الإنصاف ونحن نتحدث عن أسعار الفنادق هنا أن نقارن أسعارها بالأسعار السائدة في الوجهات السياحية الأخرى في المنطقة لان الخدمات لدينا تفوق بكثير الخدمات التي تقدم في هذه الوجهات .
ولكن المنطقي هو ان نقارن فنادق دبي بفنادق الوجهات السياحية الشهيرة عالميا مثل لندن وفرنسا واسبانيا وفي هذه الحالة نجد الأسعار هنا اقل رغم تفوق خدماتنا، وبالتالي فإنني اعتبر ـ يضيف أبوعمر ـ أن الأسعار لدينا لا تزال مقبولة وطبيعية.
فدبي تحقق نجاحات كبيرة في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به، ولهذا تجد توسعاً كبيراً في طيران الإمارات التي تزيد رحلاتها الى الخارج كما تفتتح خطوطا جديدة بشكل مستمر حيث إنها تسير 91 رحلة أسبوعية من دبي إلى بريطانيا وهذا يعنى ان هناك طلباً مرتفعاً على زيارة دبي.
وعن اختلاف الأسعار بين يوم وليلة حتى للغرفة نفسها يقول رحيم أبوعمر إن تحديد السعر يعتمد على عوامل عديدة وهي عملية متشابكة ومبرمجة على أجهزة الكمبيوتر وتخضع في الأساس للعرض والطلب وفترة الحجوزات .
بالإضافة إلى أن التسهيلات للغرف المتشابهة تختلف من غرفة لأخرى والسعر ليوم واحد يختلف عما إذا كانت الغرفة محجوزة ليومين أو ثلاثة أو أكثر كما ان حجوزات .
وفد يضم 5 أفراد تختلف عن حجوزات وفد اكبر بالإضافة إلى أن عملية استخدام الوفد من تسهيلات الفندق كعقد المؤتمرات تدخل في الحسبان. لكن على أية حال لدينا سقف أعلى للسعر المنشور مهما كان الطلب ولا يمكن ان تتضاعف الأسعار لدينا للغرفة نفسها بين يوم وآخر.
وأحياناً ينخفض السعر إلى النصف مع انخفاض الطلب وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا السعر المنخفض هو الأساس الذي نقارن عليه عندما يزيد الطلب حتى إذا كان في اليوم التالي، فالسعر المنخفض هو الاستثناء وليس القاعدة.
ونفى رحيم أبوعمر ان تكون أسعار فنادق دبي بصفة عامة قد ارتفعت بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث الماضية كما تقول شركات السياحة.
وقال إن معدل سعر الغرفة ارتفع خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2004 بنسبة 55% إذا تم احتساب الأسعار بالدرهم أو الدولار لكنها لم تزد على 9% إذا احتسبت باليورو وهو العملة التي يستخدمها السائحون القادمون من أوروبا وهم الذين يشكلون غالبية نزلاء فنادق الشاطئ كما تؤكد شركات السياحة نفسها.
ويشير إلى أن معدل السعر في فنادق الشاطئ بلغ 335 دولارا للغرفة في عام 2005 وبلغ 171 دولاراً لفنادق المدينة. وارتفعت أسعار فنادق الشاطئ بنسبة 27% في ديسمبر الماضي مقابل نفس الشهر من عام 2004. كما ارتفعت أسعار فنادق المدينة في ديسمبر بنسبة 37%.
وارجع هذه الزيادات إلى زيادة الطلب على الأجنحة والخدمات، لكن العقود السنوية التي تبرمها الفنادق مع شركات السياحة، ارتفعت بما لا يزيد على 15% وإذا كانت الأسعار قد ارتفعت بصورة غير منطقية ما وافقت عليها أي من هذه الشركات. وأكد أن الأسعار لا ترتفع على النزلاء الذين يجيئون للفنادق بصورة فردية بأكثر من 10 أو 15%.
وعما ذكرته شركات السياحة بأن الفنادق قد خفضت حصص الغرف التي كانت تخصصها لها، قال: من الممكن أن يتم إلغاء الغرف ما لم يتم تأكيد حجوزاتها. وأضاف ان الفنادق ملتزمة بالحصص التي تقدمها لشركات ووكالات السياحة لكن بناء على خبرتها السابقة مع هذه الشركات وما إذا كانت تشغل بالفعل حصصها التي تعاقدت عليها سلفا من عدمه.
فترات صعبة
وقال رحيم أبوعمر: لقد مرت على السياحة والفنادق أيام صعبة وكان السعر منخفضا للغاية وتم بحث الحفاظ على الأسعار و تحديد حد أدنى لها وتم الاتفاق على اننا في سوق مفتوح تحكمه قواعد العرض والطلب وتم الاتفاق على هذا خلال المناقشات التي رعتها لجنة الفنادق بدائرة السياحة والتسويق التجاري، فلماذا الحديث الآن عن الأسعار السائدة وأرى أنها منطقية ومقبولة رغم الطلب المرتفع ؟
إن الأسعار الحالية في فنادق الشاطئ رغم أنها قد تبدو مرتفعة في نظر البعض خاصة إذا ما قورنت بالأسعار الموجودة في دول المنطقة، إلا أن السبب في هذا الارتفاع هو عدم وجود فنادق 4 نجوم على البحر ـ باستثناء فندق واحد ـ ورأى أن يكون الحل مزيداً من الاستثمارات في فنادق الأربع نجوم حتى داخل المدينة وعمل شواطئ وتسهيلات لها على البحر.
وفيما يتعلق بالأسعار التي تقررها الفنادق لشركات السياحة ـ والتي تكون في العادة أقل مما يحصله الشخص العادي ـ قال إن هذا يتم في العقود السنوية وفيها يتم طرح أكثر من خيار وأكثر من سعر حيث يتوقف الأمر على عدة أمور منها فترة الطلب، فلكل منها سعره.
وقال إن الأسعار الحالية هي تعديل للأسعار الماضية مع زيادة بسيطة مشيراً إلى تحسن نوعية السائحين وزيادة الطلب على الأجنحة وما يستلزمه ذلك من تحسن نوعية الخدمات التي تقدم لهم.
وأكد أبوعمر على ارتفاع نسبة الإشغال الحالية في فنادق الشاطئ والتي بلغت 89% في شهري ديسمبر ويناير الماضيين رغم الظروف التي عاشتها دبي فيما يتعلق بوفاة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وتأجيل مهرجان دبي للتسوق.
وعما إذا كان السائح الأجنبي قد وجد فرقا بالفعل في أسعار الفنادق يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور للضيافة: إن السائح في الغالب يحصل على سعر حزمة متكاملة للسفر إلى وجهة سياحية - مثل دبي - ويشتمل السعر على تكلفة الإقامة في الفندق والسفر والمواصلات الداخلية.
ومن الطبيعي أن يلمس هذا الفرق لأن أسعار المواصلات والسلع ومختلف الأمور قد ارتفعت. بالإضافة إلى أن وكلاء السياحة في الخارج يرفعون السعر الذي يقدمونه للسائح عما نعرضه نحن على شركات السياحة المحلية أو حتى لهؤلاء الوكلاء في الخارج .
وبالتالي قد يلمس اختلافا في السعر عما كان يجده في السنة الماضية. أي انه لا يمكن التأكيد على مقولة ارتفاع أسعار الفنادق بصورة مبالغ فيها أو أنها ترتفع سنويا بصورة غير منطقية.
وقال إن الحجوزات المستقبلية جيدة للغاية وأفضل من العام الماضي وان خطط السياحة في دبي تسير في الاتجاه الصحيح وان دبي أصبحت حلما للكثير من السائحين وهناك من يأتي أكثر من مرة وليس مرة واحدة مما ينفي مسألة الارتفاعات المبالغ فيها بالأسعار.
محبة دبي
من جانبه قال دايفد تومسون مدير عام مجموعة فنادق ومنتجعات جبل على إننا كرجال أعمال ومسؤولي فنادق لن نقدم على خطوة تضر بالصالح العام أو تؤثر علي خطط الحكومة السياحية لأن نجاح دبي يعني نجاحنا باعتبارنا جزءاً من هذا النجاح ولا يمكننا ان نتقدم بدونه مشيرا إلى ان جميع من يعملون في دبي يحبونها.
وأضاف: حتى الآن لا تزال دبي وجهة محببة للسائح الغربي عموما ومن أنحاء العالم بصفة عامة ونحن في طريقنا لأن نعزز من هذا النجاح بمزيد من الخدمات الأفضل وبما يتواءم مع سياسة الحكومة .
ومبادراتها ونسب الأشغال في فنادقنا خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين تجاوزت 80% رغم الظروف التي مرت بها الإمارة وتأجيل مهرجان دبي للتسوق. وارتفعت النسبة لأكثر من 90% في شهر فبراير مما يعنى ان دبي وجهة سياحية مرغوبة.
وقال مدير مجموعة فنادق جبل علي: إننا جميعا كمديري فنادق نتشاور باستمرار في قطاعنا ويهمنا تعزيز سمعة دبي على المستوى العالمي، فهذا مجتمعنا ويجب الحفاظ عليه مؤكداً على الجهد الكبير الذي تقوم به دائرة السياحة والتسويق التجاري في الترويج للإمارة والتنسيق مع الفنادق.
وعن تصوره للسياسة السعرية قال دافيد تومسون اننا لسنا بحاجة لان تحدد الدولة أسعار الفنادق معتبرا انه ليس هناك مشكلة والجميع يهمه مصلحة دبي أما إذا ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه أو حددت بشكل عشوائي فتدخل الجهات المعنية أمر مطلوب.
وعن اتهامات شركات السياحة للفنادق بصفة عامة بأنها تزيد أسعارها بصورة كبيرة، قال إن 80% من الغرف يتم بيعها مسبقا بأسعار محددة ضمن العقود السنوية مع شركات السياحة ومجموعات الأعمال و60% من أعمال الفنادق يتم مع هذه الشركات .
وبالتالي لا تشهد هذه الأسعار تغيرا عما يتم الاتفاق عليه، لكن هناك نحو 20% من الغرف تختلف أسعارها عن تلك التي يتم تحديدها بعقود سنوية مع شركات السياحة ومجموعات الأعمال، لكن في نفس الوقت لا يمكن ان ترتفع عن سقف معين مهما زاد الطلب.
وهذه هي السياسة التي نتبعها في مجموعة فنادق جبل علي. وأغلبية السائحين لدبي يحصلون على الغرف عن طريق شركات سياحية لها عقود سنوية لا تتغير.
وأضاف ان كل فندق يغير أسعاره بطريقة معينة ولكنها تتراوح بين 10 و20% حسب كل فندق وذلك لأن هناك عدداً معيناً من الغرف وفي الوقت نفسه تنمو الوجهات والأسواق المصدرة للسياحة إلى دبي مثل اليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا واسبانيا ولكي تعطى هؤلاء عددا من الغرف لابد من تخفيض الحصص التي تقدم لشركات السياحة.
وأكد أن فنادق جبل على لا تتبع سياسة تغيير الأسعار بين يوم وليلة وقال: لا اعتقد ان فنادق دبي تضع الأسعار بشكل عشوائي فجميعها تعمل على نجاحها ونجاح دبي .
و في نفس الوقت لا تريد فيه خسارة السياح والأسعار التي يتم وضعها تتم بناء على وضع السوقين المحلى والعالمي، فإذا زادت الأسعار عن أسعار الوجهات المنافسة فسوف تخسر السياح، ولهذا فان الفنادق حريصة على وضع أسعار أعلى من الوجهات المنافسة.
وقال تومسون ان دبي تكبر يوميا ولن يعزف السائحون عنها وكل الفنادق حريصة على استمرار نجاح دبي لان في هذا نجاح لها.
وقال تومسون ان ما أخاف شركات السياحة لفترة قصيرة منذ شهرين أنها تخوفت من حجم أعمالها مطلع يناير الماضي حينما تم إلغاء مهرجان دبي للتسوق. وعدم قدرة سواح روس كما كان متوقعا فأخافهم الأمر وسبب لهم هلعا.
وأكد أن دبي سباقة دائما في اتخاذ مبادرات مناسبة عند الضرورة، وقال: على سبيل المثال حينما وقعت أحداث 11 سبتمبر2001 وعزفت شركات السياحة في الخارج عن إرسال سواح كما كان قبل الأحداث انخفضت الأسعار كثيرا .
وفي فبراير من العام الذي تلاه عاد كل شيء على ما كان عليه من قبل وكأن شيئا لم يحدث وذلك بفضل جهود دائرة السياحة التي شجعت الفنادق على أن تتصرف من منطلق الأسرة الواحدة.
التوازن الصحيح
ويقول بيل والش رئيس إدارة التسويق وابتكار الأعمال في مجموعة جميرا إن فنادق دبي تمتلك التوازن الصحيح بين أسعار الغرف ونسبة الإقبال والطلب ويشير إلى أحدث الدراسات التي أظهرت أن دبي حققت مؤخراً أعلى نسبة إشغال في غرف الفنادق بالمقارنة مع أهم المدن حول العالم.
وقال إن هذا يعني ان أسعار الفنادق هنا ليست الأعلى في العالم، وإذا كانت أسعارنا مرتفعة جداً ما كنا حققنا نسبة الإشغال العالية التي نشهدها منذ فترة.
حيث أن السائحين، وبخاصة الذين بإمكانهم اختيار أي وجهة سياحية حول العالم ليقوموا بزيارتها سيتوقفون وببساطة عن زيارة دبي، إلا أن العكس تماماً يحدث هنا، ونشهد حالياً أكثر من أي وقت مضى زيادة مرتفعة في نسبة الإقبال.
وعن السبب في اختلاف الأسعار من يوم لآخر، قال إن هذا يعود إلى سياسة إدارة الغرف المتبعة في كافة الفنادق حول العالم. فهناك أيام خلال الأسبوع يقل الطلب فيها على الغرف فنسعى إلى تخفيض أسعارنا لتقديم أفضل العروض لزوارنا. وهذا يحدث في جميع الفنادق حول العالم وليس فقط في دبي.
ونفى والش تضاعف الأسعار بين يوم وليلة قائلا ان هذا لا يحدث في فنادق مجموعة جميرا لكن تجري عليها تعديلات بسيطة من يوم لآخر بحسب نسبة الإقبال.
عشوائية الأسعار خطر
ويرى هيثم مطر، مدير المبيعات والتسويق في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن أسعار الفنادق في دبي حاليا مناسبة وليست بالارتفاع المبالغ فيه كما يصورها البعض، وقال إن هذه الأسعار مازالت في حدود المعقول. وأضاف هيثم أن الأسعار في الفنادق تتغير وفقاً للموسم.
وعادة ما يجري الاتفاق على الأسعار مع بداية كل عام. ويتم إدراجها فوراً ضمن العقود التي تبرم مع العملاء. ولهذا فإن أي تعديلات قد تطرأ على الأسعار يكون قد تم إعلامها بشكل مسبق وقبل وقت كافٍ.
وعما يلاحظه البعض أن الأسعار قد تتغير في بعض الفنادق بين يوم وليلة ربما إلى الضعف، يقول هيثم مطر ان هذا يحدث في جميع القطاعات الاقتصادية، فالأسعار تحدد حسب مبدأ العرض والطلب. وقال انه لا يجب ان تكون هناك عشوائية في الأسعار حتى لا يسيء ذلك إلى سمعة دبي وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة وعزوف البعض عن المجئ إلى هنا.
ولهذا فانه يتم إخطار العملاء بالأسعار الجديدة بشكل مسبق وقبل وقت كافٍ. وأضاف أنه يجب ألا يحمل التغيير في الأسعار الذي يجري مع بداية كل موسم أية مفاجآت مشيراً إلى أن هذا الإجراء يجرى تطبيقه في جميع أنحاء العالم. وليس في دبي وحدها.
وعما تردد مؤخرا من ان بعض شركات السياحة الأجنبية بدأت في التذمر بسبب الارتفاعات المبالغ فيها في الأسعار والتي تفوق مدن أخرى شهيرة بالسياحة ـ كما تقول شركات السياحة المحلية ـ وتحذر من رفع اسم دبي من قائمة وجهاتها قال مدير المبيعات والتسويق في مجموعة فنادق انتركونتننتال ان لدى دبي الكثير مما يمكن ان تقدمه لزوارها باعتبارها وجهة سياحية.
إذ أنها تتمتع بالشواطئ الذهبية والعديد من مراكز التسوق والمعالم المتميزة. وأضاف: «مع ذلك، فإن أسعار الغرف في الفنادق لاتزال مقبولة إذا ما قورنت بغيرها من الوجهات السياحية».
وعن السياسة التي تتبعها فنادق انتركونتننتال في تحديد الأسعار قال إننا نحدد الأسعار لكامل السنة مؤكدا انه لا يجب أن يحمل التغيير في الأسعار الذي يجري مع بداية كل موسم أية مفاجآت.
ولهذا فإن الأسعار تعتبر ثابتة وتحدد وفقاُ لظروف السوق الحالية وتوقعات النمو وبالأخص قطاع السياحة.
وعما إذا كان يؤيد تحديد الأسعار حسب تصنيف الفنادق ودرجاتها أم تترك للعرض والطلب وكيف يمكن السيطرة عليها قال هيثم مطر إن مبدأ العرض والطلب يلعب بالإضافة إلى تصنيف الفندق دوراً أساسياً في تحديد أسعار هذا الفندق.
تحقيق ـ وجيه عبدالعاطي: