بناءً على أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تخصيص ثلاثة آلاف سهم من أسهم الشركة للشخص الواحد من معلمي ومعلمات مواطني الدولة.
يأتي القرار في إطار حرص صاحب السمو على تشجيع الكوادر الوطنية في شتى القطاعات وتوفير الحوافز التي من شأنها تعزيز قدراتهم وحثهم على مضاعفة العطاء بما يخدم الصالح الوطني ويدعم مسيرة التنمية ويرسخ أسس الرخاء والأمن الاجتماعي لمواطني الدولة، مع اهتمام سموه بقطاع التعليم وسعيه المتواصل لتفعيل كافة المعطيات التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع الحيوي ودعم العاملين به.
من جانبه، قال أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إن توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص جزء من أسهم الشركة للمعلمين والمعلمات من مواطني الدولة يأتي انطلاقا من إيمان سموه بقيمة العلم والمعلمين كرافد رئيسي من روافد التنمية والنهضة الحضارية الشاملة، بما للمعلم من دور محوري في بناء عقول الأجيال الجديدة التي تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية.
وأضاف أحمد بن بيات إن الاكتتاب للمعلمين سيبدأ اعتبارا من اليوم »السبت«، ضمن طرح الشركة لنسبة 20% من أسهمها للاكتتاب، حيث سيكون بيع الأسهم للمعلمين والمعلمات المشمولين بالقرار متاحا من خلال بنك الإمارات الدولي وفروعه بالإمارات السبع، علما بأن البنك سيقوم بدوره بالإعلان عن إجراءات تقديم الطلبات وسداد مبالغ الإكتتاب من قبل المعلمين غداً »الأحد«.
وأوضح بن بيات أن كل معلم ومعلمة سيكون باستطاعتهم الاكتتاب في ثلاثة آلاف سهم من أسهم الشركة مقابل 3.03 دراهم للسهم الواحد. وأضاف أنه استثناءً من أحكام نشرة العرض العام سيكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمعلمين والمعلمات من مواطني الدولة المشمولين بالقرار هو 3 آلاف سهم دون تقييدهم بالحد الأدنى بالشريحة الأولى للاكتتاب البالغ 5 آلاف سهم.
وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة قائلا إن سياسة التخصيص بالنسبة لأسهم الشريحة الأولى الواردة في نشرة العرض ستكون بحيث سيتم أولا توزيع 3 آلاف سهم لكل معلم ومعلمة من المشمولين بالقرار ومن ثم اتباع سياسة التخصيص كما وردت في نشرة العرض.
وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، قد أعلنت في وقت سابق عن طرح 800 مليون سهم بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب بصفة حصرية لمواطني الدولة، اعتبارا من اليوم السبت 4 مارس 2006، بسعر 3.03 درهما للسهم الواحد، حيث من المقرر أن تستمر فترة الاكتتاب لمدة عشرة أيام بينما تتواصل فترة التخصيص لمدة 21 يوما على أن يتم رد الأموال الفائضة في الثالث من شهر أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة، التي يصل حجم رأسمالها إلى أربعة مليارات درهم ، في تقديم خدماتها خلال النصف الثاني من العام الحالي كثاني مشغل لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، حيث من المنتظر أن تساهم الشركة في تقديم خدمات اتصالات نوعية تعتمد أرقى المعايير الدولية وترتكز على بنية أساسية رفيعة المستوى.
وعلمت »البيان« ان بنك الامارت الدولي مدير الاكتتاب لشركة الاتصالات المتكاملة عمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل تلقي طلبات الاكتتاب وتوفير قاعات واسعة قادرة على استيعاب الإعداد الكبيرة من المستثمرين المتوقع مشاركتهم في الاكتتاب في إمارتي أبوظبي ودبي على وجه الخصوص.
وكانت الشركة قد عينت المجموعة المالية هيرميس منسقا عاما للعرض والمستشار المالي للمساهمين المؤسسين والشركة. وقامت هيرميس بتعيين بنك الإمارات مديراً للعرض و»الخليج الأول« مدير العرض المساعد،
وبالإضافة إلى »الإمارات« و»الخليج الأول«، سيتم بيع الأسهم المعروضة من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات المالية و»أبوظبي الوطني« و»دبي الوطني« و»دبي الإسلامي« و»أبوظبي التجاري« و»أبوظبي الإسلامي« و»الاتحاد الوطني« و»المشرق« ودار التمويل وستسمح الشركة للمستثمرين الأجانب وفقا لما صرح به القائمون عليها بتداول 20% من أسهمها بعد إدراجها في السوق المالي والذي من المتوقع ان يتم بعد إصدار إشعارات التخصيص بعشرة أيام.
ويتمثل المساهمون المؤسسون للشركة في الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية وتملك 50% من أسهم الشركة، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا اللتين تمتلك كل منهما 25% من أسهم الشركة.
أبوظبي ــــ ناصر عارف